تجديد حبس عامل في شركة بتهمة سرقة 900 ألف جنيه في أكتوبر

جدد قاضي المعارضات، حبس عامل بتهمة سرقة 900 ألف جنيه من إحدى الشركات بدائرة مركز شرطة أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المُحدد.

البداية.. بلاغ

وكان قسم شرطة أكتوبر، تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بأنّ عاملا في شركة نقل أموال، سرق 900 ألف جنيه.

القبض على المتهم

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، بعدما تقدم وكيل الشركة ببلاغ إلى قسم الشرطة بسرقته 900 ألف جنيه من الشركة، وبعمل التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة، تبيّن أنّه عامل ويبلغ من العمر 40 عامًا وله معلومات جنائية «قضايا سرقة، سلاح، ونصب».

كاميرات المراقبة

وبعد فحص كاميرات المراقبة تبيّن أنّه هو سرق الشركة المُشار إليها، وأنّه اشتري بعض الأغراض الخاصة لها بـ100 ألف جنيه وتبقى منه في الحقيبة التي كانت بحوزته أثناء القبض عليه 800 ألف.

وبعد مواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد، وقرر اليوم قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا.

العقوبة القانونية

وقال حسين ياسر كمال المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة.

ولفت الخبير القانوني إلى أنّ المتهم يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقة، إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.