مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يؤيد فكرة إنشاء مجلس للاقتصاد البيئي
جانب من الجلسة
شهدت لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، في ثالث أيام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم، عددا من المناقشات بشأن إنشاء مجلس وطني اقتصادي بيئي، له صفة الإلزام أو يكون استشاريا لمجلسي الشيوخ والنواب.
وأكد الخبير الاقتصادي رائد سلامة، خلال كلمته بالجلسة، أن الاقتصاد البيئي يجب وضعه ضمن أولويات الاستثمار المصري، بجانب توفير مناخ داعم لاستثمارات تدعم البيئة بشروط وتسهيلات واضحة.
واتفق معه في الرأي الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي، بشأن ضرورة إنشاء مجلس خاص للاقتصاد البيئي، مع أهمية إعادة النظر وإجراء مناقشات واسعة بشأن الاستثمارات العامة وملكية الدولة.
وتساءل الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، عن ماهية المجلس المقترح وكيفية إنشائه، قائلا: «أنا عايز أعرف بس كمواطن عادي بيقبض وبيصرف، المجلس ده يبقى دوره إيه وإيه حدود صلاحياته وهل مقترح إنه يبقى تابع لرئاسة الجمهورية ويوازي رئيس الحكومة ولا لأ؟، خاصة أن المجلس ده لم ينص عليه الدستور».
وتابع رشوان: «الأفكار تحتاج لتفكيك عشان نقدر نفهم بعض بشكل كبير وكمان يبقى تفسيرها واضح وآلية عملها ملموسة».
بدوره، اقترح الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ضم المجلس الوطني للاقتصاد البيئي للمجلس الأعلى للتخطيط، موضحا أن الأخير لديه قانون واضح مدعوم بصلاحيات واسعة بجانب عدم الحاجة لإنشاء مجالس جديدة.