عضو التنسيقية: حرية تداول المعلومات من أهم أدوات الإصلاح
مرثا محروس
قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حزب حماة الوطن، إن الحق في المعرفة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها، لم يُعد حقا إنسانيًا فقط بل أصبح أحد أهم أدوات الإصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي والإداري.
تفاصيل جلسة لجنة حقوق الإنسان
وأضافت أنه إدراكا من القيادة السياسية الحكيمة لهذا الأمر، وضعت الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة لتطوير وبناء الإنسان المصري المعاصر تتعاون لتنفيذها السلطتين التنفيذية والتشريعية جنبا إلى جنب، التي من أهمها حق حرية تداول المعلومات.
قانون حرية تداول المعلومات
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي في الحوار الوطني، التي تتناول قانون حرية تداول المعلومات.
وأشارت النائبة مرثا محروس إلى أن القانون قيد التنفيذ منذ 2011 حتى الآن بالرغم من أن هذا القانون استحقاق دستوري ونص عليه في المادة 68 من دستور 2014 وتعديلاته، فضلا عن تبني الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من 2021-2026 التي تشمل بند إصدار قانون لتداول المعلومات.
وقالت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المنافع الاجتماعية لحرية تبادل المعلومات تتمثل في دعم البحث العلمي والتقني ودافع أساسي لتقدم العلوم والنهوض والابتكار التكنولوجي، مشيرة إلى أن المعلومات هي أكسجين الديمقراطية ومن ثم فإن إتاحتها تساعد على تفعيل المشاركة السياسية لكافة فئات المجتمع في العملية الانتخابية.
وأوصت بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات لتفعيل المادة 68 من الدستور، كما أوصت بوضع خطة لجهاز الهيئة العامة للاستعلامات، وتعزيز دورها في جميع الجهات الحكومية بشكل يتوافق مع تفعيل قانون حرية تداول المعلومات.
وشددت على أهمية ضمان حق المواطن بشكل عام والجهات الصحفية والإعلامية بشكل خاص بتقديم طلب للهيئة من خلاله يمكنه الإطلاع على أي مستند ما دام لا يتعارض مع الأمن القومي المصري وهذا يدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022.
وأوصت أيضا بإتاحة موقع إلكتروني تحت إشراف الدولة يقدم من خلاله طلب الإطلاع على أي مستند ويتم الرد على المواطن بعد دراسة موضوع الطلب، ودعت إلى إعادة تشريع بعض القوانين المتعارضة مع قانون حرية تداول المعلومات ووضع ضوابط تشريعية تحكم القانون فلا تقصره على المستوى السياسي أو الإعلامي فقط بل هذا القانون هو حرية وحق من حقوق الإنسان، ودعت إلى دراسة قوانين حرية تداول المعلومات الدولية والعربية وتمصيرها بما يناسب طبيعة المجتمع المصري.