دور ريادي في القارة وحضور قوي في «الكوميسا».. الرؤية المصرية تستهدف طرح مبادرات تعمق التكامل الإقليمي والقاري
الرئيس السيسي في اجتماعات قمة الكوميسا «صورة أرشيفية»
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية «لوساكا»، أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى «كوميسا»، التى ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا. وتقود مصر اجتماع الدول الأفريقية المقبل فى يوليو لمنظمة الكوميسا بحضور ٢٠ دولة من أجل تسهيل التجارة البينية بين دول القارة السمراء فى ظل رئاسة مصر للكوميسا التى بدأت منذ ٢٠٢١ وتنتهى ٢٠٢٣، حيث تنتقل الرئاسة إلى دولة زامبيا. ونجحت مصر فى عام ٢٠١٩ فى توقيع اتفاقية تجارة المنطقة الحرة للدول الأفريقية أثناء تولى القاهرة منصب رئاسة الاتحاد الأفريقى بقيادة الرئيس السيسى.
وتلعب مصر دوراً رائداً فى القارة الأفريقية عبر مختلف المؤسسات وهذا ما ظهر فى تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى عام 2019 ثم تولى رئاسة كيان الكوميسا الاقتصادى الذى يسعى لإيجاد منطقة حرة اقتصادية أفريقية. وتسلمت مصر رئاسة الكوميسا فى نوفمبر 2021، وهى المرة الثانية التى تتولى فيها مصر رئاسة هذا التجمع الاقتصادى المهم حيث كانت المرة الأولى خلال عامى 2001 و2002. وتعد أهم الأولويات الموضوعية للرئاسة المصرية الحالية للكوميسا، تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وتعظيم التكامل الصناعى، وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط، والتركيز على التعاون فى مجالات التحول الرقمى، وتعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج الإقليمى، وتحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.
وحرصت مصر على تحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى بين دول «الكوميسا» وتبنى قضايا التجمع والتعاون مع الدول الأعضاء الشقيقة، فى ضوء ما يواجهه الاقتصاد العالمى من تحديات، حيث تعمل مصر، خلال رئاستها الحالية للتجمع، على تشجيع مجتمع الأعمال المصرى على زيادة تعاونه مع مجتمع الأعمال فى دول الكوميسا بما يسهم فى تنمية التجارة البينية الإقليمية.
وعقب تسلم مصر رئاسة تجمع «كوميسا»، ألقى الرئيس السيسى كلمة أكد فيها أن مصر وضعت رؤيتها لتعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتوسيع وتيرة التعافى الاقتصادى، وأن الرؤية المصرية تستهدف طرح مبادرات تعمق التكامل الإقليمى والقارى وتنمية التجارة البينية، وأن مصر تسعى لاستكمال جهود الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا.
وشدد الرئيس السيسى، فى كلمته الختامية بالقمة الماضية الـ21 للكوميسا، على عدة رسائل للمشاركين من أهمها تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بدول «الكوميسا»، والتعرف على تطلعاتهم وإزالة كافة المعوقات التى يواجهونها، باعتبار ذلك هدفاً أساسياً لا بد من تحقيقه، وجزءاً لا يتجزأ من نجاح تطبيق سياسات التكامل الاقتصادى الإقليمى المتبناة فى إطار إقليم الكوميسا، كذلك أهمية مشاركة الجميع فى تنفيذ هذه الرؤية والمساعدة فى تحقيق تلك المساعى والأهداف على النحو الذى يخدم مصالح وأهداف تجمع الكوميسا، وشعوب الدول الأعضاء، وكذلك المشاركة فى تنفيذ رؤية مصر لتحقيق مساعى وأهداف «الكوميسا»، على النحو الذى يخدم مصالح شعوبها، والتأكيد على دعم مصر الكامل، ومساندتها المستمرة لجميع الشعوب الأفريقية، فى مسيرتها لتحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى والقارى.
عضو «المفوضية»: الاتفاقية تمثل سوقاً رحبة ومتنفساً للمنتجات المصرية
بدوره، قال حسين حسن، عضو مفوضية الاتحاد الأفريقى، لـ«الوطن» إن الكوميسا تشمل نحو 21 دولة، ورئاسة مصر لهذا الكيان تسمح لها بالمزيد من القوى الناعمة داخل أفريقيا وخارجها، لافتاً إلى أن هذا يعود على مصر بالنفع فى التجارة والاستثمار والمنافع المتبادلة والمشروعات المشتركة، خاصة أن الكوميسا أطلقت المنطقة الحرة لها فى عام 2019 بحضور الرئيس السيسى، وهذا الأمر خطوة على طريق طويل يشمل التعاون بين مختلف دول القارة السمراء.
وأضاف: تتنوع المزايا التى تتيحها الاتفاقية، فيبلغ تعداد سكان الدول الأعضاء فى الكوميسا 380 مليون نسمة، وبالتالى تمثل سوقاً رحبة ومتنفساً للعديد من المنتجات المصرية، ويمكن الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التى تتمتع مصر بميزة عالية فى إنتاجها، يأتى على رأس تلك القائمة الأرز والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والبصل المجفف والسيراميك والأدوات الصحية والأدوية، ثم إطارات السيارات ومنتجات الألومنيوم والحديد والصلب والغزل والمنسوجات والأحذية.
وتابع: يتضح من هيكل إنتاج الدول الأعضاء أنها دول تعتمد على تصدير خامات ومواد خام وسلع رئيسية مثل النحاس والبن والشاى والجلود الخام والماشية واللحوم والسمسم والذرة والتبغ، وهى سلع مهمة يؤثر منحها الإعفاء على رفاهية المستهلك المصرى، كما يمكن الاستفادة من المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الأفريقى وغيره من المؤسسات المالية الدولية فى مجال تنمية الصادرات إلى دول أفريقيا.
وينقسم الموقف الحالى للتخفيضات الجمركية المطبقة فى الكوميسا، إلى عدة تقسيمات، فدول: مصر، وكينيا، والسودان، وموريشيوس، وزامبيا، وزيمبابوى، وجيبوتى، وملاوى، ومدغشقر، ورواندا، وبوروندى، تقوم فيما بينها بمنح السلع والمنتجات ذات منشأ الكوميسا إعفاء تاماً من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.
أما التقسيم الثانى فيشمل أوغندا وإريتريا وجزر القمر، فتطبق تخفيضاً بنسبة 80% على وارداتها من دول الكوميسا، فيما يشمل التقسيم الثالث إثيوبيا التى تطبق تخفيضاً جمركياً بنسبة 10% من الرسوم الجمركية المقررة على وارداتها من دول الكوميسا، أما جمهورية الكونغو الديمقراطية فلا تقوم بمنح أى تخفيضات جمركية.
أما سوازيلاند فلا تقوم بتطبيق أى إعفاءات جمركية وهناك مهلة ممنوحة لها على أساس أن هناك دراسات تقوم بها حول آثار انضمامها لاتفاقية منطقة التجارة الحرة فى ضوء ارتباطها مع الاتحاد الجمركى لدول الجنوب الأفريقى SACU، وأخيراً يوجد تقسيم يشمل أنجولا التى علقت عضويتها فى المنظمة، فيما وقعت ليبيا على الانضمام إلى الكوميسا خلال أعمال القمة العاشرة لرؤساء دول الكوميسا فى يونيو 2005.