مصر تمنح ترخيص خدمات اتصالات "الهاتف الأرضي" لشركات "المحمول"
أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات المصري، أن مصر ستصدر تراخيص لخدمات اتصالات الهاتف الأرضي لشركات الهاتف المحمول، خلال أسابيع في خطوة ستنهي احتكار الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة للقطاع.
وكانت الحكومة وافقت في سبتمبر الماضي، على إصدار تراخيص جديدة موحدة تسمح للمصرية للاتصالات بتقديم خدمات الهاتف المحمول في مقابل دخول شركات المحمول الثلاث -فودافون مصر وموبينيل واتصالات- سوق الهاتف الثابت.
وسببت التغييرات بعض القلق لدى شركات المحمول، حيث حذرت موبينيل -التي تملك أوارنج الفرنسية حصة أغلبية فيها- في نوفمبر الماضي، من أنها قد تختار عدم دخول سوق الهاتف الثابت ما لم يسمح لها ببناء شبكتها الخاصة لتلك الخدمات بدلًا من استخدام البنية التحتية للمصرية للاتصالات.
ولكن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي، قال للصحفيين، الأربعاء الماضي، إن شركات المحمول الثلاث حريصة على توسيع أنشطتها لتشمل خدمات الهاتف الثابت، مشيرًا إلى أن التراخيص اللازمة لذلك ستصدر قريبًا.
وأضاف حلمي، ردًا على سؤال، بشأن متى ستصدر تراخيص الهاتف الثابت إن هذا قد يتم خلال أسابيع، موضحًا أن الرسوم جرى تحديدها بالفعل وتم إبلاغ الشركات بها.
وأضاف، أن تكلفة الرخصة تبلغ 100 مليون جنيه مصري (13.1 مليون دولار).
وقطاع الهاتف المحمول في مصر، وصل لمرحلة التشبع إذ بلغ معدل انتشار الخدمة 115 % في نهاية 2012 أو 1.15 إشتراك لكل شخص وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات.
ووافقت المصرية للاتصالات، على دفع 2.5 مليار جنيه، للحصول على رخصة لخدمات الهاتف المحمول لكنها لا تخطط لبناء شبكتها إلى أن تحصل على ترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع.
وأكد حلمي مجددًا، أنه يتعين على المصرية للاتصالات -التي تملك الحكومة 80 % من أسهمها- بيع حصتها في فودافون مصر البالغة 45 % بنهاية عام 2015.
وامتنع عن ذكر تفاصيل، واعتمدت المصرية للاتصالات على أنشطة البيانات لتعزيز الإيرادات مع انتظارها إطلاق خدمات الهاتف المحمول.