النائبة سها سعيد بالحوار الوطني تقترح إقامة معرض دولي لليخوت في مصر
النائبة سها سعيد
قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والآثار بمجلس الشيوخ، إنه في الوقت الذي يظهر جلياً أن التوجه العام للدولة المصرية يتجه نحو دعم وتطوير الشركات الصغيرة والناشئة لإلحاقها بالاقتصاد الرسمي، لا نجد لذلك صدى داخل قطاع السياحة، وهو القطاع الوحيد القادر علي توفير حلول فورية للأزمات الاقتصادية وضخ النقد الأجنبي.
وذكرت، أن الشركات الصغيرة غير المرخصة في قطاع السياحة والتي يعمل معظمها في مجال السياحة البيئية حققت 300 مليون جنيه سنوياً، وفقاً لدراسة تمت مشروع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في وزارة البيئة، ويحصد المقصد السياحي البيئي 66 % من إجمالي الإنفاق السياحي في أوروبا بواقع 10 مليون رحلة بيئية.
وسائل التحفيز الاستثماري السياحي
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، لمناقشة وسائل التحفيز الاستثماري السياحي بكافة أشكاله بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.
وحددت «سعيد»، 4 تحديات تواجه الشركات الناشئة في مجال السياحة البيئية، أولها وجود 2000 شركة سياحة مرخصة، و400 شركة منها فقط تستجلب سياحة خارجية، وثانيها أن القانون الحالي رقم 83 لسنة 1977 والمعدل برقم 125 لسنة 2008 الخاص بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزاري رقم 209 لسنة 2009، نص على ألا يقل رأس مال أي شركة سياحية عن 2 مليون جنيه ولا تدخل قيمة وسائل النقل في حساب الحد الأدنى لرأس مال الشركة بخلاف المبلغ التأميني في وزارة السياحة 200000 جنيه.
أما التحدي الثالث، فيتمثل في أنه بقرار وزاري يتم إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة بوزارة السياحة منذ 10 سنوات، وعلى أي متقدم الحصول علي رخصة شراء شركة قائمة بحد أدنى 4 مليون جنيه، فيما يتمثل التحدي الرابع في أن معظم شركات السياحة البيئية تستعين بأفراد من المجتمعات المحلية ما يسهم في رفع مستويات الدخول لهذه المجتمعات.
ترخيص وإنشاء وإدارة وكالات السفر
واقترحت عضو مجلس الشيوخ 3 مقترحات في هذا الشأن، أولها مراجعة القوانين واللوائح والقرارات السارية التي تحكم ترخيص وإنشاء وإدارة وكالات السفر والفنادق في قطاع السياحة البيئية وتقنين أوضاع الشركات الصغيرة والناشئة، وثانيها توفير رخصة شركات سياحية جديدة لمجال السياحة البيئية أو المستدامة بشرط عدم تنفيذها لأي نشاط سياحي آخر مع إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، وثالثها مراجعة الهيكل المؤسسي الحالي داخل وزارة السياحة ووزارة البيئة وداخل الغرف والوحدات المختصة، كما حددت الجهات المنوطة وهي (وزارة السياحة – وزارة الإدارة المحلية – وزارة البيئة – اتحادات الغرف السياحية).
وبشأن سياحة اليخوت، قالت إنه بالرغم من استحواذ حوض البحر الأبيض المتوسط على أكثر من 25% من سياحة اليخوت في العالم و التي تقدر قيمتها سنويا ب 300 مليار دولار وفقا للتقديرات العالمية، إلا أن حصة مصر كمقصد سياحي لليخوت لا تذكر علي خريطة هذا النمط السياحي بالرغم من امتلاك مصر 2400 كم سواحل وشواطئ وبالرغم من وجود 23 رصيفا بحريا.
وذكرت، أن هذا النمط من السياحة استطاع أن يوفر 180 ألف فرصة عمل في أوروبا عام 2016.
وأكدت على ضرورة إقامة معرض دولي لليخوت في منطقة قناة السويس أو في جنوب سيناء للإعلان عن نية مصر المشاركة بحصة لائقة في هذا السوق السياحي، وأيضا تحديد مستهدف مرحلي لعدد اليخوت المستهدفة، وإعادة النظر في إجراءات جمركية الخاصة ببعض السلع المتواجدة على اليخوت، والتنسيق مع نوادي اليخوت العالمية لتنظيم برامج زيارات جماعية وإصدار دليل إرشادي للتعامل مع هذا النمط السياحي.