نائب «برلمانية الوفد»: لن نتراجع عن القائمة المغلقة للوفاء بـ«كوتة» المرأة والشباب
أيمن محسب
أيمن محسب: استخدام «النسبية» يؤدى لخلل دستورى.. و«المغلقة» تنعش التنافس بين الأحزاب
قال النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب متمسك بإجراء الانتخابات التشريعية باستخدام «القائمة المغلقة»، انطلاقاً من مبدأ «الوفد» وتمسكه بتحقيق الـ«كوتة» البرلمانية التى نص عليها الدستور، وهى نسبة محددة من مقاعد البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» لكل من المرأة والشباب وذوى الهمم، موضحاً أنه لا يمكن التحكم فى هذه النسب وضبطها إلا من خلال استخدام القائمة المغلقة، وأضاف فى حواره لـ«الوطن»، أن استعمال القائمة النسبية يؤدى إلى إحداث خلل دستورى، فيما تؤدى «المغلقة» لإنعاش الحياة الحزبية، من خلال خلق الفرصة للتنافس بين الأحزاب، وتمثيل أكبر عدد منها تحت قبة البرلمان.
نؤمن بأن الأحزاب السياسية هى جزء أساسى من تنظيم الدولة الحديثة
أى نظام انتخابى هو الأفضل من وجهة نظر «الوفد»؟
- لا شك أن نظام الانتخاب باستعمال القائمة المغلقة هو الأفضل، ونحن فى حزب الوفد متمسكون بالقائمة المغلقة، ولا يمكن إنكار أن القائمة النسبية لها العديد من المميزات التى ربما تكون غائبة عن نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة، ولكن إذا كنا سنختار بين القائمتين، فالاختيار يقع دون شك على القائمة المغلقة للنظام الانتخابى.
وفى حال استعمال القائمة النسبية؟
- القائمة النسبية تُحدث خللاً دستورياً، إذ إن الدستور المصرى نص على أن يكون للمرأة 25% من مقاعد البرلمان، إضافة إلى النسبة الممثلة لكل من الشباب وذوى الهمم، وإذا تم إقرار استعمال القائمة النسبية فى الانتخابات، فلن نتمكن حينها من التحكم فى نسبة مقاعد كل من الفئات الثلاث سالفة الذكر، فى البرلمان بغرفتيه: النواب والشيوخ، وتمسكنا باستعمال نظام القائمة المغلقة فى النظام الانتخابى يأتى من تمسكنا بالحفاظ على «كوتة» البرلمان، وحرصنا الشديد على أن تُمثل كل فئات المجتمع المختلفة فى البرلمان وفقاً لما نص عليه الدستور المصرى دون أى خلل، فضلاً عن أن تمثيل المرأة والشباب بالنسبة للوفد له أهمية قصوى ولن نتراجع عنها.
كيف يمكن للقائمة النسبية أن تحدث خللاً دستورياً؟
- القائمة النسبية تشبه الترشيح الفردى بعض الشىء، حيث إنه فى حال القائمة النسبية يتمكن الناخب من الاقتراع للأفراد المفضلين المرشحين على قوائم الأحزاب، حيث يقوم الناخب بالاقتراع لمرشح فرد أو لعدة مرشحين بدل التصويت للأحزاب، حتى يكتمل ملء كافة المقاعد ويتم جمع الأصوات التى حصل عليها مرشحو الحزب الواحد لتشكيل مجموع أصوات الحزب، وبناء على هذا المجموع يتم توزيع المقاعد على الأحزاب، بحيث تكون نسبة المقاعد التى يحصل عليها الحزب قريبة من نسبة مجموع الأصوات التى فاز بها مرشحو الحزب، ولا يمكن للحزب أن يتحكم فى عدد المرأة أو الشباب أو ذوى الهمم، بالتالى من الممكن جداً حدوث خلل، أما «المغلقة»، فهى قائمة ثابتة لا يمكن للناخب تغيير ترتيب المرشحين الذى تم اعتماده من الحزب، وفى هذه الحالة فالحزب متحكم فى عدد الموجودين فى القائمة من شباب وامرأة وذوى همم، فيمكننا حينها التحكم بالـ«الكوتة» وضبطها والحفاظ على الدستور.
ما الفائدة التى تعود على الأحزاب جراء استعمال القائمة المغلقة؟
- من شأن القائمة المغلقة أن تحافظ على نسبة الأحزاب السياسية من مقاعد البرلمان، بالتالى ضمان مشاركة فعالة للأحزاب، ما يؤدى إلى انتعاش الحياة الحزبية فى مصر، وإن الحزب يؤمن بأن الأحزاب السياسية هى جزء أساسى من تنظيم الدولة الحديثة فهى أداة للربط بين الحكم والشعب، وأداة للتعبير عن الرأى العام والمطالب الاجتماعية المتنوعة، كذلك آلية لمراقبة أداء السلطة التنفيذية، كما أنها مصدات حقيقية لامتصاص غضب المواطنين فى الشارع، والأحزاب اكتسبت شرعية وجودها وشرعية ممارستها لدورها من الدستور الذى ينص فى المادة 5 منه على أن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة.
وكيف يسهم قانون الانتخاب بالقائمة المغلقة فى انتعاش الحياة الحزبية؟
- يضمن وجود الأحزاب فى البرلمان بالنسب التى وردت فى الدستور، ويسهم فى تحقيق حالة تنافسية بين الأحزاب، وفى وجود التنافس يحرص كل حزب على بذل أقصى الجهود وتقديم أفضل أشكال الدعم والخدمة للمواطن المصرى، فهذه المنافسة الانتخابية -والتى لا بد أن تكون شريفة بالطبع- يشعر بها الشارع المصرى، وهو ما نسعى إليه، بأن يكون هناك دور فعال للأحزاب يشعر به الشارع، فضلاً عن أن نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة يوفر الفرصة لتمثيل أكبر عدد من الأحزاب تحت قبة البرلمان.
القائمة المغلقة
نتمسك فى حزب الوفد بإجراء الانتخابات التشريعية باستخدام القائمة المغلقة، لأنها الوسيلة الأمثل، وقد تكون الوحيدة التى تمنحنا المساحة للتحكم بنسبة عضوية كل فئة من فئات المجتمع فى البرلمان، وبالتالى يمكن من خلالها تطبيق ما جاء بالدستور.