المحافظات: حصر 283 قطعة أرض لإقامة أسواق نصف الجملة.. والأولوية للعواصم والمدن
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
تواصل وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة، متابعة حصر الأراضى الفضاء غير المستغلة فى المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها فى إقامة أسواق مطورة ومعارض وفق توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين. وأشارت وزارة التنمية المحلية، فى تقرير لها، إلى أن هناك أكثر من 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات جاهزة لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة عليها، منها 128 قطعة أرض تخضع لولاية المحافظات داخل 21 محافظة، و132 قطعة أرض تحت ولاية وزارة الموارد المائية داخل نطاق كردون 17 محافظة، إضافة إلى 23 قطعة أرض تحت ولاية هيئة الإصلاح الزراعى فى نطاق 15 محافظة، وقطع الأراضى تزيد مساحتها على 1000 متر.
«آمنة»: «الوزراء» اعتمد التصميمات
من جانبه، أوضح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الهدف من هذه الأسواق أنها تعمل على مواجهة الممارسات الاحتكارية والقضاء على انتشار الأسواق العشوائية، وتبديلها بأسواق مركزية أخرى، وتلبية احتياجات المحافظات ذات الكثافات السكانية المختلفة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء اعتمد تعميم الأدلة التصميمية للإدارة المحلية للأسواق والسويقات بالمحافظات وخطوات تطبيقها والتى تمكن الإدارة المحلية من القيام بأعمال تخطيط وتصميم الأسواق والسويقات على مستوى المدن والقرى، كما يمكن من خلاله قيام المحافظة بتقييم مدى استيفائها للمعايير التخطيطية والتصميمية بما يساعد متخذى القرار على تحديد مدى جدوى تطوير الأسواق فى مكانها أو نقلها إلى مكان آخر، أو اقتراح إنشاء أسواق وسويقات جديدة لتلبية احتياجات السكان والوصول إلى الفاعلية والكفاءة وتحقيق أعلى استفادة لتحقيق التنمية.
أشار «آمنة»، فى تصريحات صحفية له، إلى أن تحركات «التنمية المحلية» تأتى فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وفى إطار خطة برنامج «التنمية المحلية» لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتعزيز قدرة المحافظات على التنمية العمرانية وتحسين جودة البيئة الحضرية للمواطنين ودعم التنمية الشاملة، تحقيقاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومن بينها الأدلة التصميمة للإدارة المحلية للأسواق.
«قاسم»: تنسيق بين جهات الدولة لإقامتها بالمدن الكبرى
بدوره، قال د. خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، لـ«الوطن»، إن الدولة توسعت خلال الفترة الماضية فى إقامة معارض للسلع بكل الأحياء والمدن ومنافذ لتخفيف العبء عن المواطنين، حيث إن توجيهات القيادة السياسية إقامة أسواق مطورة بالجملة ونصف الجملة، وتقوم المحافظات بحصر الأراضى الفضاء غير المستغلة فى المدن الكبرى وعواصم المحافظات للاستفادة منها، لإقامة مشروعات خدمية وأسواق لخدمة المواطنين وذلك بالتعاون مع كل الجهات المسئولة بالدولة.