"التشريع" يوافق على تعديل قانون الضمان الاجتماعي لاستهداف فئات مهمشة
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، على تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والذي تضمن استبدال البند "ج" من المادة الثانية من ذات القانون.
واشتملت التعديلات بأن "اليتيم، كل من توفي والداه أو توفي أبوه، ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويضاف إلى المادة رقم "5" من نفس القانون، "أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء استحداث برامج جديدة تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بالقانون، بناءًا على عرض الوزير المختص ووزير المالية، ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لهذه البرامج، بقرار من رئيس مجلس الوزراء".