وكيل «تشريعية النواب»: الحكومة تعمل حاليا على تعديل قانون الأحوال الشخصية
أزمات يواجهها قانون الولاية على أموال القصر
أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة ممثلة في وزارة العدل تعمل حاليا على إجراء تعديلات تشريعية كبيرة فيما يتعلق بملف الأحوال الشخصية، ومن بينها حق الولاية على أموال القصر والحقوق والمكتسبات الأخرى التي تضمن للأطفال حقوقهم حال انفصال الوالدين.
لجنة حكومية لإعداد قانون الأحوال الشخصية
وأشار النائب إيهاب الطماوي في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هناك تواصلا يتم بين جهات الدولة المختلفة لخروج مشروع قانون الأحوال الشخصية وفقا لصياغات منضبطة، لاسيما وأن هناك لجنة مشكلة من كبار القضاة بوزارة العدل لإعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية: «هناك تواصل بين اللجنة المشكلة بوزارة العدل والأزهر الشريف لاستطلاع رأيه حول اتفاق الصياغات القانونية مع الشرع فيما يتعلق تحديدا بحقوق الولاية على أموال القصر».
وأكد النائب إيهاب الطماوي ضرورة توضيح عدة مفاهيم فيما يتعلق بحقوق الأبناء القصر، ومن بينها أن الجد في حالة وفاة الأب يكون هو الولي على الأبناء القصر وأموالهم، بينما تذهب الوصاية على أموال القصر للأم في حالة وفاة الجد، إذا لم يطعن العم.
دور المجلس الحسبي في الولاية على المال
وأضاف: «دور النيابة الحسبية أو المجلس الحسبي، يظهر حينما تذهب الوصاية للأم عقب وفاة الجد، وبموجبه تظهر العديد من المشكلات في مسألة صرف أموال القصر، حيث يتطلب الأمر تقديم فواتير مختومة للمجلس الحسبي وفقا لمحددات مالية»، مبينا أن هذه الإجراءات التي يرجع عهدها لقانون الولاية على المال والصادر في الخمسينات أصبحت تصطدم بالواقع الحالي في ظل المتغيرات الحياتية الجديدة، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل تشريعي.
مجلس النواب يناقش قانون الأحوال الشخصية
وشدد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على أن مجلس النواب سيبدأ في مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية سواء المقدم من الحكومة أو مشروعات القوانين المقدمة من النواب حال إحالته رسميا: «هذا القانون سيحظى بحوار مجتمعي مع كافة الأطراف للخروج بصياغات منضبطة تعمل على معالجة القصور الذي يواجه القانون الحالي».
طفرة في أحوال المرأة في عهد الرئيس السيسي
واستطرد النائب إيهاب الطماوي قائلا: «ما تشهده مصر الآن في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي من ثورة تشريعية لدعم المرأة والأبناء ،لم تشهده مصر من قبل، ولذلك نأمل أن يخرج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن».