بروفايل| "جراج التحرير" .. "وسط البلد" خالية من السيارات
4 أدوار على مساحة 20 ألف متر مسطَّح، بعمق 12 مترًا تحت سطح الأرض، يستوعب 1700 سيارة ملاكي و24 أتوبيسًا سياحيًا، الشكل النهائي لـ"جراج التحرير" المفتتح اليوم، بهدف القضاء على ظاهرة الوقوف في منطقة وسط القاهرة نهائيًا، لمنع التكدس داخل الميدان.
في العام 2000، كان مقررًا بدء العمل فيه، لكنه توقَّف 10 سنوات لعدم توفر التمويل اللازم والانتهاء من تعديل التصميمات والدراسات المطلوبة، حيث كان مصممًا ليشمل مول وسينما وجراج، وبسبب الكثافة المرورية بالميدان، قررت المحافظة تصميمه كجراج فقط.
بدأ العمل الفعلي بـ"جراج التحرير" نهاية عام 2010 باستكمال أعمال الحوائط اللوحية، ثم قامت ثورة 25 يناير وتم غلق الميدان لمدد متتالية، تلاها أحداث سياسية متنوعة وانفلات أمني، لكن رجال المقاولون العرب كانوا يعتبرون العمل هو الأساس واستمروا في العمل، حسب قول المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب.
حتى نهاية منتصف عام 2013 بلغت نسبة الإنجاز فيه 30% فقط، وبمشاركة 1000 مهندس ومشرف وعامل، عملوا على مدار الـ24 ساعة بعد ثورة 30 يونيو 2013، ارتفعت نسب الإنجاز إلى 65%، موَّلت المشروع، شركة التحرير للجراجات الاستثمارية تيكو والبنك الأهلي المصري وبنك مصر لصالح محافظة القاهرة.
في7 نوفمبر 2014، حضر جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، تجربة استخدام أتوبيسات السياحة الضخمة للجراج المخصص لذلك، بطاقة 24 أتوبيسًا تحت الأرض ضمن جراج التحرير، وفي الجانب المجاور للمتحف المصري، الذي سيجعل وسط القاهرة خالية من السيارات، كالدول التي لا تسمح بوقوف السيارات على جانبي الطريق.
التنفيذ تمَّ على 3 مراحل، وفقًا لرئيس شركة المقاولون العرب، المرحلة الأولى "أعمال الحوائط اللوحية" التي بدأت في نهاية عام 2010 وتم خلالها تنفيذ (حوائظ ديغرام)، تشمل حوائط خارجية سمك متر وعمق 37 مترًا تحت سطح الأرض، وحوائط داخلية سمك 60 سم وعمق 33 مترًا تحت سطح الأرض.
تلتها المرحلة الثانية "حقن التربة"، بعمل طبقة حقن على عمق 32 مترًا، وذلك للتحكم في كمية المياه الجوفية أثناء العمل، والتحكم في منسوب المياه خلال عمليات التصفية.
وشملت المرحلة الثالثة "أعمال الحفر"، حيث تم سحب المياه المتسربة من تحت الحقن، وتكسير الحوائط الداخلية لتقسيم الحقن.
واليوم، افتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، الجراج، بحضور وزراء "التنمية المحلية، الآثار، الإسكان، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي"، بتكلفة استثمارية 675 مليون جنيه.