حبس 3 عاطلين بتهمة إدارة ورشة لتصنيع أسلحة نارية في الخانكة بالقليوبية
حبس - أرشيفية
أمرت جهات التحقيق المعنية بالقليوبية بحبس 3 عاطلين في مركز الخانكة، لتشكيلهم عصابة لإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وبيعها للخارجين عن القانون والاتجار بها، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.
اعترافات المتهمين بإدارة ورشة سلاح بالقليوبية
وأدلى المتهمين باعترافات تفصيلية حول الواقعة، واعترفوا في التحقيقات بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص في الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية المحلية عن طريق الورشة محل الضبط، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وحُرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسهم.
حبس التشكيل العصابي
كانت مديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط ورشة لتصنيع السلاح الناري بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، ويديرها تشكيل عصابي، يضم 3 عاطلين، وتم ضبط الورشة والمتهمين وبحوزتهم 4 أسلحة نارية ومعدات التصنيع.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبسهم وطلب التحريات.
العقوبة المتوقعة
وأوضح المحامي أحمد عبد الستار لـ«الوطن»، أن عقوبة المتهمين حددها القانون، وهي الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، لكل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، لكل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح من البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي، والتى تطلق طلقة طلقة والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.