النيابة الإدارية بعد انفراد «الوطن»: «الخدمة المدنية» ردة قانونية
أثار انفراد «الوطن»، فى عددها الصادر أمس الأول «الأربعاء»، بنشر مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى أعدته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وأرسلته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته قبل عرضه على رئاسة الجمهورية، تمهيداً لإصداره، غضب مستشارى هيئة النيابة الإدارية. وأصدر المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، بياناً يعلن فيه رفضهم لمشروع القانون، و«اعتراضهم عليه بشدة»، لكونه «يهدر عن عمد روح ثورتى الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو اللتين قامتا للقضاء على الفساد المالى والإدارى بأروقة العمل الحكومى العام».
وقال البيان إن مشروع القانون يحجب كثيراً من الجرائم عن اختصاص النيابة الإدارية، ويجعل دورها مقتصراً على المخالفات المالية، التى يترتب عليها ضرر مالى يعذر جبره أو تداركه، وتناسى واضعو المشروع أن كثيراً من الجرائم التأديبية ذات الخطورة الشديدة قد لا يترتب عليها ضرر مالى. ووصف القانون، حال إقراره، بـ«الردة القانونية» غير المقبولة، وتقويض لدولة القانون.
من جانبه، قال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، إن مشروع القانون يعود بنا إلى أسوأ مما كنا عليه قبل ثورة 25 يناير، مشدداً على مخالفته نصوص الدستور، وأنه يحد من اختصاصات النيابة الإدارية، ويضع شروطاً معينة لانعقاد اختصاص النيابة الإدارية، بالتحقيق فى المخالفات المالية، ويستحيل عملاً تحققها، ويترك أمر تحديدها للجهات الإدارية.