تجديد حبس شخص بتهمة غسيل 15 مليون جنيه في تأسيس شركات وشراء سيارات
حبس المتهم - أرشيفية
جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بسرقة المواد البترولية وغسل الربح المتحصل منها 15 يوما على ذمة التحقيق، بعدما قام المتهم بالاعتراف أمام جهات التحقيق، والتي أمرت بحبسه 4 أيام، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.
سرقة المواد البترولية
تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ حيال أحد شخص له معلومات جنائية، يفيد سرقته المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب الأرضية.
وبالفحص، تبين قيامه بغسيل الأموال المتحصلة من النشاط والتي تقدر بحوالي 15 مليون جنيه، عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بها.
عقوبة المتهم المتوقعة
وأوضح المحامي سمير عبد العظيم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأكد «عبدالعظيم»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية»