تطورات جديدة في سقوط تشكيل عصابي لاتهامه بارتكاب 45 واقعة نصب على المواطنين
صورة أرشيفية
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة ارتكاب 45 واقعة نصب على المواطنين ببيانات البطاقات البنكية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهمين واقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة فقد كانت البداية عندما وردت معلومات إلى الشرطة تفيد قيام 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق طلب تحديث بيانات البطاقات البنكية والاستيلاء على ما بها من مبالغ أو إيهام المجني عليهم بفوزهم بجائزة مقدمة من إحدى شركات الاتصالات ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية «كمصاريف إدارية» لتمكينهم من الحصول على الجائزة المشار إليها .
وقام رجال الشرطة بضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالي و 20 هاتف محمول وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم العديد من وقائع النصب على المواطنين على النحو المشار إليه، واقتسام حصيلتها فيما بينهم، وأضافوا أن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تستخدم فى الاتصال بالمواطنين والنصب عليهم والمبلغ المالي من متحصلات تلك الجرائم، كما أسفر الفحص الفني عن ارتكابهم 45 واقعة نصب، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبة القانونية
أما عن العقوبة القانونية، فأوضح سمير عبد العظيم المحامى خلال حديثه لـ «الوطن»، أنه وفقًا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.
وأضاف أنَّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.