أبوعيطة: لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة قاتل "الصباغ"
قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة سابقًا، إن ما حدث أول أمس، باستشهاد شيماء الصباغ، هو ارتداد واضح على ما اتفق عليه وخروج عن كل القواسم المشتركة التي جمعت حلف 30 يونيو، وتحديدًا حزب التحالف الاشتراكي بقيادة عبدالغفار شكر الذي يعد جزءًا أصيلًا للتحالف الوطني الذي أنجز ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأكد أبوعيطة لـ"لوطن"، أنه يوجد شدة على الأصدقاء وتهاون مع الأعداء من قبل قتلة شيماء، ففي وقت كنت أستعد باستقبال المفرج عنهم بمناسبة ذكرى الثورة، ولو أنى أعتبر حبسهم خطأ أيًا كان سبب الحبس، وخصوصًا تلك القوى التي لم ترتكب عنفًا، تلقيت مصيبة استشهاد شيماء.
وأضاف الوزير السابق، "أقول للحكومة إن الرصاصة التي أصابت شيماء أولى بها إرهابي يقتل في أبناء وطنه، كما أسجل التعازي للشعب المصري والإسكندرية وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأسجل إقراري على محاسبة المجرم الذي قتل هذه الفتاة".
وعما يقال حول هوية القاتل، أوضح أبو عيطة، أن الحادثة حدثت في قلب البلد، وليست في مكان بعيد، والتسجيلات والكاميرات الموجودة في هذا الميدان من السهل تحديد الجاني وتوقيع العقوبة عليه، حتى لو كانت الداخلية هي الجاني، فالدم المصري حرام، ولا بد من اتخاذ إجراءات سريعة تؤدي إلى الإمساك بالمجرم، وعدم إفلاته من العقاب، ومحاسبة كل من استباح دماء المصريين.
وفي السياق ذاته، تساءل إسلام عبدالرازق، القيادي العمالي بشركة مساهمة البحيرة، لماذا أطلقت الداخلية الخرطوش على أفراد تقف بشكل سلمي؟، فالقمع تخطى كل الخطوط الحمراء، والحزن مخيم على كل عمال شركات الإسكندرية، فكل العمال تعتبر شيماء نصيرة وأختًا لهم، وأنها لم تترك أي عامل تطالب بحقه، لافتًا إلى أن الشرطة اختفت تمامًا في جنازة الشهيدة بدء من بيت الشهيدة وحتى مكان دفنها.
وأكد عبدالرازق لـ"لوطن"، أن النظام لم يتغير وأسلوب الشرطة واحد، ولا بد من تغيير سياسته الداخلية، ولم أستطع مناشدة السيسي، لأن ما حدث تحت قيادته، فتوجد حالة غضب شديدة مما حدث، وبعد استشهادها سادت قناعة لدى كل العمال أن مصير كل من يعترض على أمر ما القتل، وأخشى من أن تتجه العمال للعنف بعد أحداث أمس، وندخل في حالة من الاضطرابات والإضرابات والعنف سيزداد، فلكل فعل رد فعل، وهو ما لا أتمناه، فنحن نريد الاستقرار والأمان، ولكن الداخلية لا تريد ذلك فالفوضى تنجب فوضى.