مستثمرون: صراع الجهات الحكومية وراء تأخر «الاستثمار الموحد»
فى الوقت الذى أعلن فيه مستثمرون ورجال أعمال تأييد إصدار قانون استثمار جديد، خاصة بعد موافقة الحكومة على تضمين تعديلات رجال الأعمال على القانون الجديد، أعلن المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعى، احتمالية إجراء تعديلات على قانون الاستثمار الحالى دون إصدار قانون جديد. وشهدت الفترة الماضية مناقشات عديدة بين وزارة الاستثمار ومنظمات الأعمال لإعداد قانون موحد، أسفرت عن إعداد 11 مسودة، أرسلت الأخيرة منها للجنة الإصلاح التشريعى لمناقشتها مع الوزارات والهيئات المختلفة، لكنها لم تحظَ بقبول عدد منها، بسبب النص على توحيد جهة ترخيص الأراضى فيما عرف بـ«الشباك الواحد»، ومنح حوافز وإعفاءات لتشجيع الاستثمار، ما يؤخر إصدار القانون قبل القمة الاقتصادية.
وقال أبوالعلا أبوالنجا، أمين اتحاد جمعيات المستثمرين، إن عدم إقرار القانون بتعديلات المستثمرين مع وزير الاستثمار أشرف سالمان انتكاسة وخطوة للوراء تقضى «بتطفيش» الاستثمارات، مرجعاً سبب عدم إصدار القانون إلى صراع الوزارات على عائدات المستثمرين من إصدارات التراخيص، مضيفاً: كل وزارة تريد الاستفادة من كعكة المستثمرين بغض النظر عن الصالح العام للبلد، مؤكداً رفضه القانون الحالى شكلاً وموضوعاً، لأنه خلق فجوة كبيرة بين العامل وصاحب العمل وجعل المستثمر تحت رحمة صغار الموظفين ولم يوضح فى بنوده الولاية الحقيقية للأراضى الصناعية التى تنوعت بين المحافظة ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات وهيئة الاستثمار، كما لم يوفر حصانة للمستثمر ضد الحبس فى قضايا الغش التجارى، وتوقع أن يتسبب تأجيل القانون فى فشل «قمة مارس».
فى المقابل، شجع علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، على الإبقاء على القانون الحالى للاستثمار مع تبسيط إجراءاته التى تصل إلى 60 إجراء وتطبيق الشباك الواحد بمفهومه الصحيح، خاصة أن وزير الاستثمار أشرف سالمان صرح بأن قانون الاستثمار الجديد سيصدر قبل قمة مارس، فى حين أن ميكنة الإجراءات وتطبيقه سيستغرق نحو 18 شهراً، وهو ما ليس له معنى. وأضاف «السقطى» أن ما يتردد حول القانون يعكس ارتباك الحكومة قبل المؤتمر الاقتصادى، فليس من المعقول أن تسير الحكومة فى كل الاتجاهات دون أن تلتقط أنفاسها. وقال معتصم راشد، الخبير الاقتصادى، إن سبب التردد أن القانون المقترح لم يحظَ بموافقة أغلبية أصحاب المصالح حيث أهدر ما بذلته هيئة الاستثمار من جهد فى إعداده بعد الاستماع لكل وجهات النظر والوصول للنسخة رقم 10 من مشروع القانون، مؤكداً أن مشروع القانون الجديد يشوبه بعض المواد غير الدستورية.
وأوضح «راشد» أن أهم مطالب المستثمرين فى القانون المقترح هو تطبيق الشباك الواحد وهو ما لم يتحقق، وأضاف لعدم دستورية القانون بدعة تسمى «الإنابة القانونية» بمعنى أن تنوب الهيئة العامة للاستثمار عن المستثمر فى التعامل مع جميع الجهات الحكومية.
وكشف الخبير الاقتصادى عن أن 80% من مشروع القانون الجديد منقولة من قانون رقم 8 الخاص بالاستثمار وبأخطاء فى الصياغة.