تجديد حبس تاجر عملة بالقاهرة.. اشترى عقارات وسيارات بـ20 مليون جنيه
القبض على شخص- تعبيرية
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس تاجر عملة بتهمة غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تمكن رجال الشرطة من كشف الواقعة وتأكيدها من خلال تحريات الشرطة وجهات التحقيق التي توصلت أن المتهم قام بالاتجار في العملة وحاول غسل مبالغ مالية كبيرة جمعها من جريمته تجاوزت الـ20 مليون جنيه من خلال شراء العقارات والسيارات.
وكان قد تم القبض على المتهم بنطاق محافظة القاهرة واقتياده الى قسم الشرطة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
تفاصيل واقعة القبض على تاجر عملة
أما عن كواليس الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تحريات الشرطة تكشف تفاصيل الجريمة
وتبين من خلال تحريات الشرطة في الواقعة أن المتهم قام بالاتجار في النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة وخارج نطاق السوق المصرفي، وقد تربح من خلال ذلك وجمع مبالغ مالية كبيرة، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء العقارات و شراء السيارات وتأسيس الشركات.
كما أوضحت تحريات الشرطة في الواقعة أن المتهم قام بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقام رجال الشرطة بضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات (محلية – أجنبية) وذلك حصيلة نشاطه الإجرامى، حيث بلغت بقيمة 20 مليون جنيه تقريباً.
قانوني يوضح العقوبة
أما عن العقوبة القانونية، أوضح سمير عبد العظيم المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الإتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.