حبس تشكيل عصابي بتهمة السطو المسلح في المنوفية 4 أيام
حبس _ صورة أرشيفية
أمرت جهات التحقيق بالمنوفية بحبس تشكيل عصابي بتهمة السطو المسلح على سيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ الى مركز شرطة تلا فى المنوفية من مندوب مبيعات، وسائق بإحدى شركات الدخان، بأنه خلال توقفهما بدائرة المركز لبيع منتجات الشركة من السجائر فوجئا بأربعة مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين ويحمل أحدهم سلاحا ناريا قاموا بالاستيلاء منهما على مبلغ مالي من داخل السيارة قيادة الثاني ولاذوا بالهرب.
رجال الشرطة تكشغ غموض واقعة السطو المسلح في المنوفية
وقام رجال الشرطة بكشف غموض الواقعة من خلال تكثيف التحريات، حيث تبين أن المتهمين خمسة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، يقيمون بنطاق محافظتي المنوفية والغربية، وجرى ضبطهم واقتيادهم الى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبمواجهة المتهمين بالأدلة والتحريات التى تثبت إرتكابهم للجريمة، اعترفوا بجريمتهم، وأنهم عقدوا العزم على سرقة المجني عليهما لسابقة مشاهدتهما حال توقفهما في ذات المكان وأرشدوا عن جزء من المبلغ المستولى عليه وإيصال سداد قسط قرض باسم أحدهم بأحد البنوك و2 بندقية آلية و3 خزينة و2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، والدراجتين المستخدمتان في الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.
قانوني يوضح العقوبة
أما عن العقوبة القانونية، أوضح سمير عبد العظيم المحامى خلال حديثه لموقع الوطن أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأضاف أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».