كمال أبوعيطة: وضع أعضاء "نقابات العمال" مؤقت "على ما تفرج"
قال كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة السابق، إن الصراع بين النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، صراع بين منهجين مختلفين، موضحًا أنه صراع بين تنظيم نقابي أنشئ في أحضان النظام، وعلى قانون يُكبّل التنظيم النقابي ويجعله تابعًا للنظام وآخرها نظام الإخوان.
وأضاف أبوعيطة، في حوار مع "الوطن"، اليوم، "الاتحاد في نشأته الأولى كان منحازا إلى العمال والفلاحين، لكن مع الوقت أدار الاتحاد ظهره لهم وأصبح في مواجهتهم واستمر في تأييد النظام على حساب العمال والفلاحين، ودعم سياسات الخصخصة، بل إن البعض أخذ مكافآت نتيجة دعمه للخصخصة، والبعض أخذ مكافآت ثمن إكراه العمال على الخروج على المعاش المبكر".
وتابع "كلامي ليس من فراغ، ولكنه مثبت ببلاغات في مكتب النائب العام موثّقة بالشيكات التي حصلوا عليها نظير تبرير ما فعلوه، وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي تعهّدوا له بعدم قيام أي إضرابات لمدة عام، وتاني يوم عمال الاتحاد أنفسهم قاموا بإضراب في شارع الجلاء، فالاتحاد العام لم يحمِ عاملاً وسمح لأجهزة الدولة بأن تتدخّل في التنظيم النقابي وقاموا بتزوير الانتخابات".[FirstQuote]
واستطرد "الذي لم يعلمه الكثيرون، أنني لست ضدهم، فهم مغلوبون على أمرهم، فلم يختر أحد منهم منصبه لأن وجودهم بشكل مؤقت، ولكن للأسف الشديد أداء مجلس إدارة الاتحاد لا ينم عن أنهم لجنة إدارية مؤقتة، وهذا الأداء تتدخل فيه وزارة القوى العاملة تحت منصة قانون رقم 35 لسنة 76 سيئ السمعة، فكلها أوضاع (على ما تفرج)، مثل الحكومة المؤقتة الآن، ومثل النقابات المستقلة التي لم يصدر لها قانون بعد، وتستند إلى الاتفاقيات الدولية".
أشار الوزير السابق، إلى صدور أحكام قضائية من القضاء بشقيه العادي والإداري بعدم قانونية الانتخابات السابقة بالاتحاد، ومع ذلك، حتى "المستقلة" حدث في اتحاداتها انحراف عن مهمتها وتفرّغت لقضايا هامشية وجانبية مثل السفر للخارج، فأنا أسميها (مكاتب سفريات)، أما اللجان النقابية فسليمة، سواء فى الاتحاد، أو "المستقلة"، فالقيادات هى التى تبيع وتتاجر بقضايا العمال.
وأوضح أن اتهامات عدم شرعية النقابات المستقلة تكرّرت كثيرا ومن الطرفين، الاتحاد والمستقلة، مضيفًا "أنا مع الاتهامين، فالكيانان غير شرعيين، لأن الاتحاد تخلّى عن دوره في الدفاع عن مطالب العمال، والآخر لجنة نقابية لتنظيم نقابي تم صُنعه على يد أمن الدولة".
وتابع "لست ضد العمل السياسي للنقابيين، لكنها مغامرة غير محسوبة، ولو وجدت نقابات قوية في مصر، ستنشأ أحزاب قوية"، معتبرًأ أن الجهات التي طعنت في شرعية تأسيس هذا الحزب ليس لها الحق في الطعن، لأن تأسيس الأحزاب حق مكفول للجميع، ولكني أقدم نصيحة، فبدلًا من أن نؤسس تفتيتًا جديدًا يضاف إلى التفتيتات الكائنة فى مصر، نركز على نجاح إنشاء نقابات قوية حقيقية".