القانون يحدد عقوبات صارمة لمن يعرض حياة ذوي الهمم للخطر.. اعرفها
أرشيفية
يهتم القانون بحماية حقوق المواطنين في المجتمع المصري، ومن الفئات التي اهتم القانون بحفظ حقوقهم، هم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يحتوي في طياته على العديد من الأمور التي من شأنها حماتهم والحفاظ على حقوقهم، وحصولهم على مستحقاتهم.
عقوبات الحبس والغرامة
وقال هاني صبري لبيب، الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حدد بعض الأفعال التي من شأنها تعريض حياة ذوي الهمم للخطر، فحظر القانون القيام بتلك الأفعال، كما أنه سن عدد من العقوبات، تُطبق في حال القيام بأحد هذه التصرفات، وأوضح أن العقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.
وقال لبيب، إنه وفقا لما ورد في المادة رقم 46 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يعاقب كل من يعرض حياة هذه الأفراد للخطر بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، فضلا عن دفع غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وقال: «ضمت المادة 346 أيضا عددا من التصرفات التي تُعرض فاعلها لهذه العقوبات، وذلك مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996».
ولفت إلى أن الطفل من ذوي الإعاقة يعتبر في أي حالة من شأنها أن تهدد كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي أو التمييز ضده بسبب إعاقته، ومن هذه الحالات هي أن يتعرض أمنه أو حياته أو أخلاقه أو صحته للخطر.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وأوضح أنّ حبس أحد من الأشخاص ذوي الإعاقة وعزله عن المجتمع دون سند قانوني، من الأفعال التي تؤدي إلى تطبيق عقوبة الحبس أو الغرامة ضد الفاعل، ومن التصرفات التي تؤدي لذلك أيضا هي الاعتداء الجنسي عليهم أو بالضرب، إضافة إلى أن منع الأطفال ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم وحقوقهم المختلفة، أو القيام باستغلالهم أو تهديدهم في المجتمع أيضا من التصرفات التي جرمها القانون.
وأشار لبيب إلى استعمال الوسائل العلاجية أو التجارب الطبية التي من شأنها إلحاق الضرر بهم دون وجود سند قانون بذلك، وقال: «من التصرفات التي تؤدي إلى تطبيق تلك العقوبة لكونها تعرض حياة هؤلاء الأطفال للخطر، هي أن يتواجدوا في فصول تعليمية في أدوار عاليا، وهذا في المدارس أو التعليم العام أو الخاص وغيره من المؤسسات التعليمية، دون أن يتوافر في تلك الأماكن ما يساعد في حمايتهم ويساعدهم وذلك نظرا لظروفهم الخاصة».
وأضاف أن عدم توفير العلاج أو تهيئة أماكن تواجدهم وعملهم بحيث تكون مناسبة لحالتهم الخاصة من الأمور التي تؤدي إلى تطبيق تلك العقوبة، وأيضا عدم توفير المواد الغذائية اللازمة لهم سواء الأطفال أو البالغين منهم، خاصة في حالات التمثيل الغذائي.