تفاصيل حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الموتوسيكلات بالمنوفية
حبس المتهمين -صورة تعبيرية
قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية سرقة دراجات نارية بالمنوفية بأسلوب المفتاح المصطنع، 4 أيام على ذمة التحقيق.
أسلوب المفتاح المصطنع
وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 4 أشخاص مقيمين بدائرة مركزي شرطة الباجور وأشمون بمحافظة المنوفية لهم معلومات جنائية تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب المفتاح المصطنع.
وتابعت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بارتكابهم عدد 20 واقعة سرقة بنطاق محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – المنوفية، وقيامهم ببيع المسروقات لأحد المتهمين المذكورين ، كما تم بإرشاد المتهم الأخير ضبط كافة المسروقات المستولى عليها 17 دراجة نارية، و2 مركبة "توك توك"، ومركبة "تروسيكل".
تفاصيل الواقعة
كانت البداية عندما وردت معلومات لقطاع الأمن العام مفادها قيام تشكيل عصابي مقيمين بدائرة مركزى شرطة "الباجور - أشمون" بالمنوفية تخصص في مزاولة نشاطا إجراميا فى سرقة الدراجات النارية
وعقب تقنين الاجراءات وجمع المعلومات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام تنسيقاً مع مديرية أمن المنوفية، وتمكنت الاجهزة الامنية من ضبطهم. جري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
الموقف القانوني
وحول الموقف القانوني قال الخبير القانوني محمود عبدالله أثناء تصريحاته لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.
وأضاف"عبدالله" أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.