«شباب الأعمال» تطالب بالانضمام لمبادرة الـ11% أسوة بقطاع الصناعة
المصرية لشباب الأعمال
طالبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بضرورة ضم قطاع العقارات إلي مبادرة الحكومة لدعم الصناعة الخاصة بالـ150 مليار وبافائدة 11%، مع توفير وقت كافي للمشروعات التي يجري العمل عليها، دون إحتساب أي فوائد وتأجيل سداد الاقساط والفوائد علي الأراضي، مع ضرورة تصدير العقار لتوفير الدولار، مع ضرورة الوقوف بجوار القطاع العقاري والذي يرتبط بـ100 صناعة أخرى، وتُسهم في تشغيل المصانع المصرية لتوفير مكونات التنفيذ.
8 محاور لحل أزمة ارتفاع الدولار وتأثيرة على القطاع العقاري بمصر
وشددت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، على أنّ القطاع العقاري يساهم بنحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، وتوفير نحو 5 ملايين فرصة عمل، مع ضرورة، مع ضرورة طرح الأراضي الجديدة بأقساط وفترة زمنية تصل لـ15 عامًا، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام السادس لتنفيذ المشروع، مع ضرورة ترتيب لقاء عاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقار للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، وتأكيد تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل، مع ضرورة مناقشة مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3 و8% من البنك المركزي لوزارة المالية، بحيث يتم استيضاح موقف هذه المبادرات ووجود تغيرات في تطبيقها أم لا.
دليل عقاري للمطورين العقاريين
وطالبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بوضع دليل عقاري يشمل كل المطورين العقاريين مع تصنيفهم بحسب القدرات المالية والفنية وسابقة أعمال كل شركة، وهو ما يفيد السوق العقاري ويفيد العميل في معرفة المطور الذي يقوم بالشراء منه، ما يحافظ على قوة السوق العقاري، بالإضافة إلى تلبية مطالب الشركات العقارية من الجهات المختلفة، مع ضرورة زيادة أعداد شركات التطوير العقاري.
ويبلغ عدد الأعضاء الحاليين في بغرفة التطوير العقاري ما يقارب من 862 عضوًا دائمًا، بالإضافة إلي 1908 شركة تحت التأسيس وأخرى تحت الفحص بهيئة الاستثمار تبلغ 4668 شركة، مع ضرورة تكاتف الجهود بين صناع العقار بمصر من خلال الدراسة الدائمة لأوضاع السوق العقاري والظروف الاقتصادية المحيطة بالقطاع وتأثيرها على عمل القطاع.