4 مخالفات في قانون العمل تهدد بإلغاء تراخيص الشركات.. تعرف عليها
ترخيص الشركات
يحدد قانون العمل عددًا من الضوابط التي تنظم ضمان سير العمل، وتعريف كل طرف سواء العمال أو جهة العمل بحقوق كل منهم وواجباته تجاه العمل، كما وضع بعض الضوابط على مكان العمل، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط يتمّ إلغاء ترخيص العمل.
قانون العمل
ويلغى ترخيص جهة العمل في القانون بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي من الحالات الآتية:
- أن تفقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
- حصول أو تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.
- تقديم بيانات غير صحيحة حصلت من خلالها الشركة على الترخيص أو تحديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل.
- ويجوز إلغاء الترخيص بقرار من الوزير المختص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل.
إيقاف نشاط الشركة
ويحق للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه المادة، لحين الفصل في مدى ثبوت هذه الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.