«أبوسعدة»: البرلمان الأوروبى اعتمد على معلومات إخوانية «مغلوطة»
قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الجولة التى بدأها مع عدد من الحقوقيين، إلى دول أوروبا، هدفها تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر، ونسج علاقات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبى، تسهم فى زيادة تعاونه مع القاهرة، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة دولة القانون، لافتاً إلى أن الوفد ضم عدداً من الحقوقيين، على رأسهم منى ذوالفقار، فضلاً عن الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وأوضح «أبوسعدة»، فى حواره مع «الوطن»، أن الوفد التقى خلال زيارته، عدداً من أعضاء البرلمان الأوروبى، وحزب الخضر، ومجموعات اليسار، ومسئولين فى البرلمان الألمانى «البوندستاج»، مشيراً إلى أن البرلمان الأوروبى، اعتمد فى بيانه الأخير، عن تقييد الحريات فى مصر، على معلومات مغلوطة من تنظيم الإخوان، خصوصاً أن المنظمات الحقوقية التابعة لـ«التنظيم» منتشرة فى دول أوروبا، وإلى نص الحوار..
■ بداية.. ما الهدف من جولة وفد الحقوقيين فى أوروبا حالياً؟
- نزور عدداً من الدول الأوروبية، منها فرنسا، وجنيف، وألمانيا، وسويسرا، من أجل نسج علاقات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبى تُسهم فى تعزيز التعاون البنّاء مع مصر، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة دولة القانون.
■ من أبرز الأعضاء المشاركين فى الوفد؟
- أنا والدكتور عمرو الشوبكى، ومنى ذوالفقار.
■ هل هناك تنسيق مع «الخارجية» بشأن هذه الزيارة؟
- نعم كان هناك تنسيق، لكننا سافرنا كوفد من المجتمع المدنى.
■ وهل التقيتم مع أعضاء البرلمان الأوروبى، قبل إصدار البرلمان بيانه عن تضييق الحريات فى مصر؟
- نعم التقينا معهم، ومع رؤساء مجموعات اليسار والخضر والاشتراكيين والليبراليين، وشرحنا لهم الأوضاع فى مصر، وآفاق المستقبل، وأن مصر أصبح لديها دستور جديد، يضمن حقوق الإنسان، كما حدّدت موعد انتخابات البرلمان الذى سيتولى مهمة ترجمة الدستور إلى قوانين، إضافة إلى أن هناك اقتراحات لتعديل قانونى التظاهر والجمعيات الأهلية، وتحدثنا عن أهمية التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب، خصوصاً أن مصر تخوض حرباً ضده، وفى نفس الوقت توازن بين مكافحته، واحترام حقوق الإنسان، وأكدنا أن التعاون المصرى - الأوروبى، ضرورى لتحقيق أهداف الشراكة وسياسة الجوار.
■ لكن بيان البرلمان الأوروبى، تضمّن انتقادات شديدة لمصر؟
- نعم، كانت هناك انتقادات سلبية، لكن اللقاءات أسهمت فى إيجاد العديد من التغييرات والانطباعات الإيجابية لديهم قبل إصدار البيان، إلا أن الأمر لم يخلُ من وجود مجموعات متشدّدة مثل حزب الخضر وغيره، وبشكل عام كان الهدف الرئيسى من اللقاءات، خلق أدوات للاتصال والتواصل مع أوروبا لتبادل المعلومات والتعريف بحقائق ما يحدث فى مصر، من مصادر موثوق بها.
■ البعض يتهم البرلمان الأوروبى باستقاء معلوماته التى اعتمد عليها فى بيانه من تنظيم الإخوان؟
- هذا صحيح، والدليل على ذلك رقم كالذى ذكره عن وجود ٤١ ألف معتقل داخل السجون، فهذا ما يُشيعه الإخوان، وهو غير حقيقى على الإطلاق، وهناك العديد من المنظمات الحقوقية الإخوانية التى تعمل فى أوروبا، وتحضر جميع الاجتماعات مع الاتحاد الأوروبى، وتلتقى أعضاء البرلمان باستمرار، وتقدّم لهم معلومات ووثائق مغلوطة عن الأوضاع فى مصر، وهو ما حاولنا توضيحه خلال جولتنا.
■ وهل لو كان هناك أعضاء من البرلمان المصرى ضمن الوفد، كان الوضع اختلف؟
- بالطبع، لأن الانتقاد الرئيسى كان وجود معتقلين من نواب برلمان 2011 فى السجون، وهو ما أوضحناه بأنهم مسجونون على ذمة قضايا، وأشرنا إلى تحديد موعد انتخابات البرلمان، الذى سيتولى مهام ترجمة الدستور إلى قوانين، فضلاً عن وجود اقتراحات لتعديل قانونى التظاهر والجمعيات الأهلية.