«الخدمات البيطرية»: «يا ريت تجيبولى أى حالة بيع من داخل حديقة حيوان»
أكد اللواء الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن التجارة غير الرسمية واردة جداً، وتحدث فى كل مكان فى العالم مثل بيع ربان المراكب للحيوانات فى معابر أو رواد المراكب الصغيرة فى محطاتهم المائية، لكنه استبعد تماماً أن يتم ذلك داخل حديقة الحيوانات نفسها، مشيراً إلى أن كل مولود جديد يتم عمل شهادات إدارية له، وهناك سجلات للمواليد والوفيات، وإذا تم ذلك فهو مسئولية مرتكب الجريمة فحسب من الناحية الجنائية، لكن فكرة الرقابة على العمال لرصد تلك العمليات غير الشرعية لن يتعدى الدور الإدارى، أى أن مدير الحديقة ليس طرفاً، وبالتالى العقاب الأكبر لمن باع فقط.
وطلب «سليم» ضبط أى حالة بيع تتم داخل الحديقة قائلاً «يا ريت تجيبولى أى حالة بيع من داخل الحديقة وهل فعلاً ممكن رصدها أم لا، من سنين باسمع مجرد سمع أن فى تجارة لكن اللى بقوله دائماً عايز حد يمسك حالة بيع واحدة، وأنا هشترك معاكم ونشوف هعمل إيه وقتها فقط ويتم إبلاغ السلطات الرقابية للتدخل أيضاً».
لم ينكر الدكتور عصام رمضان، مدير إدارة أوسيم البيطرية بمحافظة الجيزة، أن تجارة الحيوانات البرية سواء المفترسة والأليفة الممنوع تداولها أو بيعها تتم بشكل كبير فى مصر، على الرغم من توقيع الجمهورية على اتفاقية منع البيع أو الاتجار فى الحيوانات البرية، إلا فى أضيق الحدود لبعض الحيوانات، التى لها طرق شرعية للبدل أو البيع، وقال إن «هناك تجارة غير شرعية للحيوانات البرية وخاصة النادرة منها، سواء فى الأسواق العشوائية مثل سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة أو سوق الخميس بالمطرية، حيث تعرض فيها بعض الحيوانات مثل القرود والنسانيس، بينما الأنواع الأخرى النادرة والمرتفعة الثمن، تباع بالاتفاق، حيث يتم الاتفاق عليها، ويذهب المشترى إلى المكان الذى يحدده البائع لتسلم ما يريد، مضيفاً أن هذه الأماكن غالباً ما تكون وسط المزارع التى تعيش فيها هذه الحيوانات التى توجد فى قليوب أو مزارع أبورواش وطريق مصر إسكندرية الصحراوى، كما أن هناك بعض الحيوانات التى يتم سرقتها من حدائق الحيوانات الحكومية وبيعها، وتسجل فى دفاتر الحديقة على أنها حيوانات نافقة».
وأكدت الدكتورة ماجدة شكرى، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، أن هناك عدة شكاوى من الاتجار فى الحيوانات، ولكن على أرض الواقع لم نتمكن من الإمساك بشىء أو بمعنى أدق لا توجد جريمة مكتملة الأركان بين يدينا، هناك قرارات حاسمة تمنع تلك التجارة، ولكن مع الأسف قد تتم بعيداً عن أعيننا مثلها مثل إيواء الحيوانات فى الفيلات الخاصة، التى من المفترض أن تتم بتصريح مسبق، وشروط غالباً لا يمكن توفرها فى الفيلات المصرية بشكل كبير، وأضافت «فى حال الإمساك بحالة تلبس بيع أو اتجار ستتم محاسبة من يقوم بذلك وصولاً إلى أكبر مسئول عن رقابة الحديقة، ولكن على الجانب الآخر، هناك حيوانات كثيرة مهربة، وخصوصاً الصقور والببغاوات، يتم تخديرها وتحنيطها وتوضع فى حقائب السفر وتمر فى المطارات دون ملاحظة الأجهزة الرقابية، وحتى فى حالة الإمساك بالحيوانات لا يقوم أحد بتحرير محاضر رسمية كما هو مفترض، ولكن يتم معالجة الأمر بأن المهرب يجهل القوانين المصرية والحياة البرية بها، ويوقع على تنازل رسمى عن الحيوان فقط، كما أن هناك غياباً لفكرة الإبلاغ عن عمليات البيع غير الشرعية، فمثلاً لو وجد أى شخص فى مصر تاجراً يبيع ثعلباً أو أى حيوان آخر، لن يخطر بباله الإبلاغ عن ذلك بوصفه تجارة محرمة»، موضحة أن غياب الوعى بما هو ثروة قومية ومال عام قد يتم إهداره دون علم كارثة أكبر من إهدار المال نفسه وأضافت أنه «لا توجد أى توعية بأهمية بعض الحيوانات، التى تباع على الملأ فى الأسواق الشعبية وغيرها من المتاجر الصغيرة، ولكن بالنسبة لبيع الحيوانات المفترسة، فهو أمر صعب لم نسمع عنه من قبل، ومن المفترض ألا يتم بهذا الشكل السهل».