عبدالخالق لـ«الوطن»:الجامعات تعانى من أزمات مالية وتعوض بجذب الوافدين
قال الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، إنه تم الاطلاع على نتائج الدراسات والجهود الخاصة بالاطلاع على قوانين التعليم العالى للوزراء السابقين، إضافة إلى أن معظم أعضاء لجنة إعداد مشروع القانون من اللجان التى أسهمت فى إعداد قوانين سابقة.
وأكد «عبدالخالق» فى حواره لـ«الوطن» أن قانون المستشفيات الجامعية يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية التى تقدم للمترددين على المستشفيات، وأن الحديث عن خصخصتها مجرد شعارات تُرفع بهدف «دغدغة» مشاعر الفقراء، مضيفاً أن الصناديق الخاصة بالجامعات هى 4 فقط، بنص قانون تنظيم الجامعات، والبعض الآخر حسابات خاصة تنشأ وفقاً للقانون، وتخضع لرقابة كل الأجهزة الرقابية، والجامعات المصرية تعانى من أزمات مالية ولا يكفيها ما يُخصص لها من موارد مالية، وتعوض ذلك من خلال البرامج الدراسية الجديدة. [FirstQuote]
وأضاف «عبدالخالق»، أن الحديث عن التعاقد مع «فالكون» بـ80 مليوناً خاطئ، والسبب الرئيسى للتعاقد هو ضبط أبواب الجامعات ومنع تسريب الأسلحة والمواد التى تُستخدم فى إثارة الفوضى والشغب، والشركة نجحت وبامتياز، فى ضبط الأمن، والوزارة لا تدفع قيمة التعاقد مع «فالكون»، ولكن تم دفع مبلغ فى بداية العام من الوزارة، لأننا كنا مستعجلين وأرسلناه إلى الجامعات لتدفعه لـ«فالكون»، وسيتم خصمه من الجامعات فى نهاية الأمر. وأشار وزير التعليم العالى إلى خروج مئات الطلاب من الحبس، متمنياً عودتهم إلى صوابهم، لافتاً إلى أن هناك ما يقرب من 350 طالباً محبوساً، وكل من يثبت أنه لم يرتكب عملاً مضراً بالجامعة سيخرج.[SecondImage]
■ متى سيتم الانتهاء من صياغة مشروع قانون التعليم العالى؟
- هناك لجنة مشكّلة لوضع مشروع قانون التعليم العالى، تضم نخبة من ذوى الخبرة فى المجال نفسه، وبعضهم تقلد مواقع جامعية عديدة وأصبحت لديه خبرة فى الإدارة الجامعية وصار ملماً بما تحتاجه الجامعات، فضلاً عن أن لديه رؤية تتعلق بمستقبلها، وبعضهم رجال قانون للصياغة القانونية، وانعقدت اللجنة ثلاث مرات لسماع أعضاء اللجان النوعية، وعقب كل جلسة يتم تسليم ما ينتهون إليه إلى لجنة الصياغة، واطلعنا على نتائج الدراسات والجهود السابقة للوزراء السابقين، وهانى هلال مش بُعبع، وهناك جهود تمت، ومعظم أعضاء لجنة إعداد القانون من اللجان الموجودة فى السابق، وجبت كل مشروعات القوانين والأفكار السابقة، ووسعنا دائرة اللجان، حيث يضم مشروع القانون 11 لجنة تتمثل فى «لجنة المؤسسات الجامعية، ولجنة البحث العلمى، ولجنة الأقسام العلمية، العلاقات الدولية، علاقة الجامعة بالصناعة، التعليم والطلاب، الجودة، لجنة العاملين، لجنة الإعلام والتواصل المجتمعى، ولجنة النظام المالى، التى يرأسها الدكتور حسين عيسى»، وكل لجنة يرأسها رئيس جامعة، وتم تعيين الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق، عميد كلية حقوق عين شمس، بديلاً للدكتور جابر نصار لرئاسة لجنة المؤسسات الجامعية، والانتهاء من المسودة الأولية لمشروع القانون سيتم فى أقرب فترة زمنية، حتى يتسنى عرضها على المجتمع الجامعى ونوادى أعضاء هيئة التدريس لمناقشتها وإبداء آرائهم فى مختلف جوانب المشروع تمهيداً لعرضها واعتمادها من قِبل السلطة المختصة، وأنا مش عاوز أتدخل فى عمل اللجنة.[SecondQuote]
■ ما مصير قانون المستشفيات الجامعية؟
- هناك مشروع قانون للمستشفيات الجامعية مطروح الآن على مختلف الجامعات، لمناقشته وعرض آرائهم للمشروع، والقانون يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية التى تقدّم للمترددين على هذا المكان، وتطوير التعليم والتدريب فى المجال الطبى من خلال وجود أعضاء هيئة التدريس فى المستشفيات على مدار اليوم، وهو ما يُفيد المدرسين المساعدين بكلية الطب، وأؤكد أن هذه المستشفيات جزء لا يتجزّأ من المنظومة الجامعية ولا مجال للادعاء بالباطل أن هناك توجهاً لخصخصة المستشفيات الجامعية بأى حال من الأحوال، وإنما هى شعارات تُرفع لدغدغة مشاعر الفقراء، ومن خلال هذا القانون نحاول رفع مستوى الخدمة وتلبية مطالب الفقراء المترددين على هذه المستشفيات، فالقانون فى الوضع الحالى لا يلزم عضو هيئة التدريس بالوجود فى المستشفى، وإنما إلزامه بالوجود فى المستشفى الجامعى يتم من خلال التعاقد، وهدفى هو الرقى بمستوى الخدمة التى تقدم لـ16 مليون مريض سنوياً.
■ ما تعقيبك على رفض طب القاهرة وعين شمس ونقابة الأطباء، قانون المستشفيات الجامعية؟
- كل مجالس الأقسام بكليات الطب، مدعوة لإعادة النظر فى هذا الموقف، وذلك بعد أن تصلها النسخة الحقيقية لمشروع القانون الذى يعمل على تطوير الوضع الحالى بالمستشفيات، كما أنها مدعوة إلى تقديم بديل أفضل من وجهة نظرها للتطوير، ونحن لا نتمسك بشىء غير تطوير الأداء بالمستشفيات الجامعية، واللى يجيب مقترح أفضل، سيتم تطبيقه.[ThirdImage]
■ ماذا عن استراتيجية التعليم العالى؟ وهل تم وضع استراتيجية لاستقرار الجامعات؟
- تم الانتهاء من المسودة الأولى لاستراتيجية التعليم العالى، وناقشتها لجنة إعداد القانون فى اجتماعها السابق، وتتضمّن ركائز أساسية تتمثل فى دراسة وتقييم الوضع الحالى فى التعليم العالى، نقاط القوة والضعف، الفرص المتاحة فى التعليم العالى، وفى ضوء كل هذا يتم اقتراح المحاور الاستراتيجية، التى على رأسها يتم التوسع فى قبول الطلاب، والتركيز على الجودة، واستقلال الجامعات، والاهتمام بالبحث العلمى.
وفيما يتعلق باستراتيجية استقرار الجامعات، فالجامعات شهدت خلال الفصل الدراسى الأول استقراراً عالياً وشهدت أداءً متميزاً وذلك بفضل عودة هيبة الدولة، والمنظومة الأمنية، بعد تنسيق الجامعات مع وزارة الداخلية، وشركة الأمن الخاصة، التى أحكمت القبضة على أبواب الجامعات المصرية، واللاعب الرئيسى فى هذا هو الطلاب الذين تفهموا الدوافع وراء إثارة الشغب فى الجامعات المصرية من قِبل طلاب الإخوان، والتى لا تؤدى إلا إلى الإساءة للجامعات وتخريب العقول.[ThirdQuote]
■ وماذا عن استراتيجية جذب الوافدين؟
- لأول مرة يجرى العمل على جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين، الذين يُمثلون سفراء لمصر فى بلدانهم، ولهم دور كبير فى تبادل الثقافات، والذى يمكّن الجامعات المصرية من تعظيم صادراتها من خدمات التعليم، التى تعد واحدة من أهم أنواع تجارة الخدمات فى العالم، فبالتالى تدور الاستراتيجية حول تطوير نظام قبول الطلاب الوافدين من جانب، وتقديم الدعم إلى هؤلاء الطلاب، سواء كان ذلك فى الكليات أو البرامج التى يلتحقون بها أو الدعم اللوجيستى المتمثل فى رعايتهم فى الإقامة والسكن، ولدينا أكثر من 60 ألف وافد، ونطمح فى زيادتهم إلى 200 ألف وافد خلال السنوات الخمس المقبلة، والعام الحالى تمت خلاله مضاعفة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بأكثر من 120%، فالعام الماضى كان لدينا 10 آلاف وافد فقط، وبدأت الجامعات والوزارة اتخاذ إجراءات إيجابية من خلال إقامة معارض تعليمية فى الدول المصدّرة للطلاب، وذلك بالتنسيق مع البعثات الثقافية المصرية فى هذه الدول، للتعريف بالبرامج الدراسية فى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وتم التوصية إلى رؤساء الجامعات بأن تكون هناك معارض تعليمية إلكترونية بمختلف الجامعات، بحيث يتعرّف الطلاب الوافدون على مزايا الكليات وأقسامها، وفى جامعة المنصورة خصّصنا 1% من ميزانية الوافدين للتسويق لها، والأبحاث العلمية فى الجامعات المصرية، ونسعى لتوفير الأجهزة للبحث العلمى وإنشاء مراكز بحثية جديدة، مثل النانوتكنولوجى، والبيوتكنولوجى، وكذلك إنشاء مراكز فى الدراسات الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى تقرير حوافز للنشر العلمى وإنشاء مجلات علمية دورية فى الجامعات المصرية، سواء فى العلوم التطبيقية أو الإنسانية، وهناك مجلة فى جامعة القاهرة، كما تم التوجيه بأن يتم ترجمة البحوث المكتوبة باللغة العربية فى العلوم الإنسانية والاجتماعية ترجمة تتفق واشتراطات النشر العالمى، وهذا يؤدى إلى مضاعفة النشر العلمى بمصر، وإجراء هذه الأبحاث يؤهل الباحث للحصول على جوائز علمية متميزة على مستوى الجامعة وعلى مستوى الدولة.
■ هل تمت مخاطبة «المالية» لدعم صندوق العاملين بالجامعات؟
- العاملون بالجامعات يمثلون الضلع الثالث الذى لا غنى عنه بالجامعة، ولا يمكن أن تؤدى أى جامعة دورها دون الرضا الوظيفى للعاملين بها، ولذلك فهم محل اهتمام الدولة، وقد تم تثبيت العديد منهم، كما تم رفع مستوى دخولهم، من خلال الحد الأدنى للدخول فى مصر، شأنهم شأن غيرهم، وكانت هناك مطالبات مستمرة من جانب الجامعات لوزارة المالية، للحصول على مزايا مالية لهم، وصدر قرار جمهورى من المستشار عدلى منصور، لإعطائهم بعض المزايا المالية، بالمساهمة المشتركة بين الجامعات ووزارة المالية وتعطل الأمر بعض الوقت بسبب التأخر فى وضع اللائحة التنفيذية والمالية للصندوق، وهو ما انتهى بالفعل وتمت الموافقة عليه بالمجلس الأعلى للجامعات، وأرسلت اللائحة إلى وزارة المالية لاعتمادها، وحتى يتسنى الخصم من الحسابات المالية، ونرجو أن يتم ذلك قريباً، وأشكر العاملين بالجامعات فى محافظتهم على استقرار الجامعات، وفى أغلب الوقت كانوا أنضج من أعضاء هيئة التدريس.
■ هل هناك ضوابط حكومية على الصناديق الخاصة بالجامعات؟
- الصناديق الخاصة بالجامعات هى 4 صناديق فقط بنص قانون تنظيم الجامعات، أما البعض الآخر فهى حسابات خاصة وتنشأ وفقاً للقانون أيضاً، وهذه الصناديق وتلك الحسابات، إنما تفتح وفقاً للقانون، وتخضع لرقابة كل الأجهزة الرقابية، سواء أكانت رقابة سابقة متمثلة فى ممثلى وزارة المالية أو آنية أو لاحقة من قِبل الجهاز المركزى للمحاسبات وينص قانون تنظيم الجامعات على أن الأموال التى يتم تحصيلها ينبغى أن تُنفق فى الغرض الذى حصلت من أجله، وتخضع للعديد من الضوابط، وميزة الصناديق أنه تحكمها لوائح خاصة يوافق عليها المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية، وتتميز بأنها حسابات لوحدات ذات طابع خاص، ليعطى المرونة للقائمين عليها بالتصرف، لتمكين الجامعة من خدمة المجتمع من خلال الأنشطة المتنوعة التى تقوم بها الوحدات ذات الطابع الخاص، مثل مراكز الدراسات الهندسية، ومعامل الرقابة الدوائية، والحسابات المتعلقة بالبرامج النوعية الجديدة، مثل برنامج طب مانشستر بجامعة المنصورة، وبرنامج الطب الماليزى بجامعة الإسكندرية، وبرامج اللغات الأجنبية بكليات الحقوق والتجارة، والجامعات المصرية تعانى من أزمات مالية ولا يكفيها ما يخصص لها من موارد مالية، وتعوض ذلك من خلال البرامج الدراسية الجديدة.
■ وما عدد الصناديق الخاصة التى تمتلكها وزارة التعليم العالى؟
- الوزارة بها صندوق للطلاب الوافدين وصندوق للمعاهد الخاصة وآخر للجامعات الخاصة، ويتم إنفاقها فى الغرض الذى أنشئت من أجله.
■ هل تؤيد ترشيد مجانية التعليم وفقاً لنظام المنح الجامعية الذى يعتمد على المجانية؟
- لا يوجد موقف رسمى للوزارة فى ذلك، وهناك فكرة طُرحت فى المجلس الأعلى للجامعات من قبل، وينبغى إعادة النظر فى فرصة مجانية التعليم بالنسبة للطالب الذى يتكرر رسوبه، وعليه أن يتحمّل مصروفات تعليمه بشكل تدريجى، وذلك حق، ولا ينبغى أن نساوى بين الذين يعملون والذين لا يعملون، والفكرة فى أن الطلاب الراسبين «ماينفعش يعملوا الجامعة جراج».
■ ما قيمة التعاقد الذى أبرمته الوزارة مع شركة «فالكون» لتأمين 12 جامعة؟ ومَن يدفع هذه القيمة؟ وهل هناك نية لإلغاء التعاقد معها؟
- العقد ينص على أن يتم دفع قيمة ما يتم توريده بالفعل من أجهزة أو عنصر بشرى، والحديث عن التعاقد بـ80 مليون جنيه خاطئ، والسبب الرئيسى للتعاقد هو ضبط أبواب الجامعات ومنع تسريب الأسلحة والمواد التى تُستخدم فى إثارة الفوضى والشغب، كما كان يحدث سابقاً، والحقيقة أن الشركة نجحت، وبامتياز، والوزارة لا تدفع قيمة التعاقد مع «فالكون»، لكن تم دفع مبلغ فى بداية العام من الوزارة، لأننا كنا مستعجلين وأرسلناه إلى الجامعات لتدفعه لـ«فالكون»، وسيتم خصمه من الجامعات فى نهاية الأمر من موازنة كل جامعة، وفى مجال الحفاظ على استقرار وأمن الجامعات، ليست العبرة بمن يدفع، لكن العبرة بالنتائج، وإلغاء التعاقد مع «فالكون» مسألة تقديرية للجامعات نفسها، وكل جامعة وشأنها فى هذا الخصوص، والتعاقد مع «فالكون» سنوى.
■ ما أهم الصعاب التى واجهتك منذ توليك حقيبة التعليم العالى؟
- قبلت التكليف وأعلم ما هى رسالتنا فى هذا المجال، وأول تحدٍّ واجهنى هو كيفية إعادة الاستقرار بالجامعات المصرية، وكان هناك تحدٍّ آخر متعلق بكيفية اختيار القيادات الجامعية وتحقق من خلال الانتهاء إلى نظام التعيين بالاختيار على أساس الكفاءة والفعالية والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل مع الأزمات، وكيفية النهوض بالمؤسسة التعليمية، وهناك دراسة نسعى من خلالها لتطوير نظام التنسيق والقبول بالجامعات المصرية، وتطوير الأداء بالمستشفيات الجامعية من خلال طرح قانون خاص بها، وهناك تحدٍّ لتطوير منظومة التعليم الفنى العالى، وتم تشكيل لجنة لدراسة وضع التعليم الفنى، وسنعمل على اقتحام التعليم الفنى، ووضع حلول لمشكلاته والنهوض به، مستفيدين فى ذلك من تجارب العديد من الدول، مثل كوريا والصين، وبالفعل تم الاتفاق مع كوريا على إنشاء جامعة كورية بمصر، والتعليم الفنى «الحكومى والخاص» به عدد كبير من الطلاب يُقدّر بنحو 600 ألف طالب، إذا أحسن تعليمه سيسهم فى مشروعات التنمية والتطوير فى كل المجالات.
■ لماذا وُجهت إليك الانتقادات، على الرغم من استقرار الأوضاع الأمنية بالجامعات فى عهدك؟
- أرجو من الجميع إعادة قراءة ما يقولونه، ويقرأون ما يحدث من تطوير فى الوزارة قراءة موضوعية، بعيداً عن شخصنة المسائل فى كل الموضوعات المتعلقة بقانون التعليم العالى والمستشفيات الجامعية، ولن يحدث شىء فى الجامعات إلا بعد الرجوع إلى المجتمع الجامعى ودراسته ومناقشته معهم، والجميع يتفق على أنه لا يمكن أن نقبل الوضع الراهن، لا فى منظومة التعليم العالى ولا فى المستشفيات الجامعية، ولا يمكن أن نقبل أن تكون الجامعات المصرية فى مركز متدنٍّ، مقارنة بمثيلاتها فى الجامعات العالمية.
■ هل فشل طلاب الإخوان فى اختطاف الجامعة رغم ما شهدته الجامعات من عنف خلال العام الماضى؟
- طلاب الإخوان فشلوا فشلاً ذريعاً، ولا يستطيع أحد أن يخطف الجامعة، ومظاهرات الإخوان أضرت بالجامعات مالياً، وأساءت إليها معنوياً فى الداخل والخارج، وعندما تم الكشف عن النوايا السيئة لطلاب الإخوان انقلب السحر على الساحر، وأرفض شكلاً ومضموناً ممارسة العمل الحزبى أو الدعاية له بأى شكل من الأشكال، والجامعات رسالتها معروفة، نحن مع حرية إبداء الرأى بشكل مسئول من خلال قنواته الشرعية بالجامعات، ومن يمارس العمل الحزبى ستُتخذ ضده الإجراءات المناسبة، وفقاً للقانون.
■ ماذا عن شباب الجامعات المحبوسين على ذمة قضايا؟ وما عدد الطلاب الذين تم الإفراج عنهم؟
- خرج مئات الطلاب من الحبس، ونتمنى عودتهم إلى صوابهم، وهناك ما يقرب من 350 طالباً محبوساً، وكل من يثبت أنه لم يرتكب عملاً مضراً بالجامعة سيخرج، وسمحنا للطلاب الراغبين فى أداء الامتحانات، بالامتحان داخل محبسهم، كما أنه تم إعادة قيد بعض الطلاب المفصولين بالجامعات، بعد كتاباتهم تعهدات بعدم ممارسة الشغب مرة أخرى.
■ هل يتم فصل أساتذة الجامعات المعاريين إلى الخارج، وتخطوا مدة إعارتهم؟
- يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة مع أعضاء هيئة التدريس الذين تخلّفوا عن مدة إعارتهم المحدّدة، وفقاً لقانون تنظيم الجامعات.
■ وماذا عن التوسّع فى بعثات الباحثين إلى الخارج؟ وحجم الميزانية المخصصة للبعثات؟
- تم تفعيل اللجنة العليا للبعثات بشكل جيد، وتم تعديل العديد من قواعد البعثات، للتركيز على القواعد العلمية، والتخصصات الدقيقة التى نحتاج إليها، والربط بين خطة البعثات وخطة التنمية الاقتصادية فى مصر، ويتم التوسُّع فى عدد البعثات وطلاب المنح العامة والخاصة فى التخصصات المطلوبة، ولدينا أكثر من 15 ألف مبعوث بالخارج، وهناك بعثات كاملة ومهمات علمية، وهناك مصادر مختلفة للبعثات، منها ما يعتمد على التمويل الكامل من الوزارة، وأخرى بالاتفاق الثنائى، وهناك منح مقدّمة من الدول الأخرى، ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ستزيد البعثات بنسبة 100% عن الأعوام السابقة.