رئيس «الأدوية»: سنغطي احتياجاتنا من الأنسولين وبنج الأسنان خلال عام (حوار)
الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنَّ مصر خالية من «فيروس سي» بفضل جهود الدولة والرئاسة والخطة المحكمة للقضاء على الوباء، لتشيد منظمة الصحة العالمية بهذا الإنجاز وهو ما نعتز به.
وأضاف «عوف» في حوار له لـ «الوطن»، أنّهَ لا يوجد أي نقص بالأدوية في السوق المصرية، ولكن هناك بعض أصناف الدواء مقنن صرفها لمنع اساءة استعمالها لغير الغرض المخصصة له، كما أنَّه لا دواء بدون بدائل ونتجه لتصنيع المزيد، كاشفاً عن قرب تحقيق مصر اكتفاء ذاتي من «الأنسولين» و«بنج الأسنان».
كما أكد على جودة صناعة الدواء في مصر والتي تصل نسبتها لـ 100%، حيث نطبق كافة معايير الجودة في صناعة الدواء، ونحقق فوائض في إنتاج الأدوية تسمح لنا بالتصدير للأسواق المجاورة ونستهدف زيادة حصتنا خاصةً في الأدوية التي تميزنا في إنتاجها.
وإلى نص الحوار..
حوار: منى صلاح
هل نجحت مصر في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي؟
مصر حالياً من الدول التي أصبحت خالية من التهاب الكبد الوبائي، فيروس سي، بفضل السياسات التي انتهجتها، وذلك بفضل تبني الدولة ومؤسسة الرئاسة حملة لمكافحة الفيروس وتم معالجة 2,5 مليون مواطن نهائياً، لتشيد منظمة الصحة العالمية بالإنجاز غير المسبوق على حد تعبيرها.
ما أبرز أصناف الأدوية المصنعة محلياً والتي حققنا فيها اكتفاء ذاتي؟
مصر على وشك تحقيق اكتفاء ذاتي من أدوية الأنسولين المُصنع محلياً، وبدأنا في إنتاج الخراطيش أو الأنسولين الأقلام بتكنولوجيا عالية وقريباً سيتم طرحه في السوق المحلي ليغطي الاستهلاك بالداخل وننطلق للتصدير خارج البلاد.
وفي السابق، كنا نستورد الأنسولين وبدأنا في تصنيعه ليغطي 50% من احتياجاتنا في الوقت الحالي، ونستهدف رفع هذه النسبة إلى 90% خلال أقل من عام، والأنسولين المُصنع محلياً أقل من حيث التكلفة بنسبة 50% مقارنةً بالمستورد.
كذلك، نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من بنج الأسنان خلال عام، حيث يتم تصنيعه محلياً، وذلك بفضل خطط وضعتها الدولة والرئاسة تهدف إلى توطين صناعة الدواء منذ 8 سنوات بذل على مدارها جهد كبير بتضافر عمل العديد من الجهات المعنية، لنجني هذه الثمار حالياً بتحقيق الاكتفاء الذاتي لأصناف عديدة للدواء.
بعد هذه الإنجازات المحققة على أرض الواقع، ماذا الجديد في صناعة الدواء؟
شركات ومصانع الدواء في مصر تصدر لعدد 64 دولة حول العالم، كما حققنا زيادة في صادرات الأدوية مؤخراً بقيمة تتراوح بين 400 لـ 500 مليون دولار على أساس سنوي، ونصدر للأسواق المحيطة ودول الجوار؛ أفريقيا والشرق الأوسط تحديداً، ونتميز في صناعة الأنسولين وبنج الأسنان.
واتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في صادرات الدواء خاصةً اللقاحات، مثل لقاح كورونا الذي نصنعه محلياً بالتنسيق مع الصين.
وماذا عن جودة الدواء المصري؟
لا أنسى تعليمات الرئيس «السيسي» عند افتتاح مدينة الدواء؛ «لابد أن يكون تصنيع الدواء بجودة 100%»، وبالتالي مصر تطبق جميع المعايير الدولية خلال تصنيع منتجاتها الدوائية، وهذا ما يكسب الدواء المصري قدرة تنافسية عالية في السوق العالمي عند التصدير، ناهيك عن عدم سماح منظمة الصحة العالمية بتصدير أية أدوية غير مطابقة للمواصفات، وطالما تمت إجازة تصدير الدواء المصري فهي شهادة منها واعتراف ضمني بالجودة.
ما أحدث المراحل التي وصلنا إليها في تصنيع علاج فيروس سي؟
تم تصنيع حوالي 10 ملايين عبوة في مصر من أدوية فيروس التهاب الكبد الوبائي والذي تصل نسبة فعاليته في مكافحة المرض والامتثال للشفاء حوالي 98%، ويوفر إنتاجه محلياً على خزانة الدولة أموال ضخمة، فيكفي أنَّ تكلفة الإنتاج المحلي للعلاج لا تتجاوز 25% من تكاليف استيراده من الخارج.
ولابد من الإشارة إلى أنَّ تصنيع الدواء محلياً مسألة أمن قومي وتوفرمبالغ طائلة وتخفف الأعباء عن موازنة الدولة وتزيد حصتنا من الصادرات.
هل تعاني السوق المصرية من نقص بأي صنف دوائي؟
أي نوع للأدوية له أكثر من بديل متوفر محلياً وهذا ينفي وجود أي نقص بالأدوية، حتى أنَّ أدوية علاج الأورام تم سد الاحتياج المحلي بها، وبالنسبة للأنسولين فلا يوجد نقص به إلا لبعض الأنواع التي تستخدم بشكل خاطئ ولها أعراض جانبية مدمرة ويلجأ لها البعض لأغراض التخسيس ليتم وضعها على قائمة لا تصرف إلا بروشته من هيئة الدواء.
وبالنسبة لأدوية الشلل الرعاش لا يوجد بها أي نقص، فيتم تصنيعه في مصر لتقليل التكاليف والأعباء، ويُطرح بأسعار 25% فقط من سعر نظيره المستورد.
ما الجديد بالنسبة لمنظومة التأمين الصحي؟
بدأنا المرحلة الأولى بالفعل وانتهينا من إدخال المنظومة بمحافظتي بورسعيد والاسماعيلية ونعمل حالياً على تطبيقها بالسويس ثمَّ تعميمها ببعض محافظات الوجه القبلي وهما محافظتين حتى الآن
والتأمين الصحي الشامل خطوة هامة ستحدث فارق كبير لأنَّ العلاج تزداد تكاليفه، وبالتالي المواطن بحاجه لتأمين يغطي نسبة كبيرة من النفقات، وعلى سبيل المثال تم توفير إجراء عملية جراحية لأحد المواطنين ببورسعيد بنفقات 300 جنيه فقط في حين أنَّ التكلفة الفعلية تتخطى الـ 100 ألف جنيه.
لابد من نشر هذه الثقافة في المجتمع المصري، والمنظومة الجديدة للتأمين الصحي أشبه بـ «جمعية» كبيرة للمصريين إذا دفعت أقساطها اليوم سيدفع عنك مواطن آخر غداً وهكذا، وبالتالي عندما نتكافل سوياً لإنجاح المشروع لإتمامه وفقاً للخطة الموضوعه والمدروسة بعناية ببنية تحتية متطورة بأعلى الكوادر المهنية وفريق طبي على أعلى مستوى لتقديم خدمة علاجية بأقل تكلفة للجميع.