تجهيز 16 مركزا تكنولوجيا لتلقي طلبات ترخيص المحال العامة بأسيوط
محافظ أسيوط
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يجري المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بكافة المراكز والأحياء لضمان نجاحها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وتسهيلا لهم، خاصة مع استمرار تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة بالمحافظة، مع بدء العمل بالمنظومة الحديثة لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.
تجهيز 16 مركزا تكنولوجيا
وأشار محافظ أسيوط، في بيان، إلى أنه تم تجهيز 16 مركزا للتراخيص بجميع مراكز وأحياء المحافظة، بينها فرع جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر ومدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة، لافتا إلى أنه أصدر كتابا دوريا رقم 101 لسنة 2022 لجميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات المعنية للتأكيد على ضرورة المتابعة الدورية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية ، وضمان تقديم أفضل نوع من الخدمات للمواطنين.
كما يتم تقييم أداء المراكز والقائمين عليها، وحظر التعامل الورقي داخل المراكز التكنولوجية ومع الإدارات الخلفية ومنع التواصل المباشر بين المواطنين والإدارات الخلفية (الفصل التام بين مقدم الخدمة ومؤديها)، فضلا عن تكثيف الإعلان عن بوابة خدمات المحليات على الموقع الرسمي للمحافظة وكافة وسائل التواصل الاجتماعى على «فيس بوك» والتعريف بخدماتها ومميزاتها للمواطن لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص.
يأتي ذلك بالإضافة لتفعيل دور لجنة متابعة أداء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وإعادة هيكلتها وتفرغ أعضائها تحت إشراف نائب المحافظ، وتكثيف حملات التفتيش على كافة المراكز من خلال الحملات الأسبوعية، ومتابعة مؤشرات الأداء، فضلا عن قياس أداء القائمين على أداء الخدمات بالمراكز التكنولوجية وإثابة المتميزين ومعاقبة المقصرين في أداء العمل، والحفاظ على صيانة البنية التحتية بالمراكز والأجهزة والحاسبات المستخدمة لضمان استدامة سلامة تشغيلها.
تسهيل كافة الإجراءات
وأعلن المحافظ دعمه الكامل لتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين للحصول على تراخيص المحال العامة من خلال اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال وتبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشائها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا، إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون، وتم اعتمادها الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أنه سيتم تقنين أوضاع المحال غير المرخصة بكافة القرى والمراكز والأحياء ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحصيل حق الدولة، لافتًا إلى إنه وفقًا للقانون الجديد للمحال العامة سيتم منح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، مشيرًا إلى أنه تم ربط اللجنة العليا للتراخيص إلكترونيًا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
ترخيص 316 نشاطا
وأوضح المحافظ أنه سيتم تقديم خدمة التراخيص لـ 316 نشاطا طبقًا للقانون من خلال منظومة 16 مركز تراخيص تتضمن المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء أو عبر بوابة خدمات المحليات لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص، حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار، وسيتم التعامل بنظام الشباك الواحد مع اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مراعاة كبار السن وذوي الهمم وتخصيص شباك لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد انتظار وخدمة النداء الآلي.