«المالية»: تعديلات «الإجراءات الضريبية» تنفيذ لاتفاقية دولية.. ولا علاقة لها بسرية الحسابات
مجلس النواب
مناقشات واسعة شهدها مجلس النواب في جلسته العامة، تتعلق بتعديلات قانون الإجراءات الضريبية، انتهت بموافقة المجلس ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والمقدم من الحكومة، لكن ثمة بعض التساؤلات التي دارت في أذهان البعض حول هذه التعديلات.
ولعل النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن طالب الحكومة بالتوضيح الدائم لهذه القوانين حتى لا تسبب لغطًا، مضيفًا خلال كلمته في الجلسة العامة أمس، ومن بين هذه الأمور كانت علاقة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية بسرية حسابات المصريين والشركات وهل تؤثر عليها أم لا.
معيط: تعديلات القانون تأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر
وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ليس لها علاقة بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية من قريب ولا من بعيد على الإطلاق، بل تأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر.
واستشهد «معيط» خلال الجلسة العامة بالبرلمان، بقانون «الفاتكا» وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لأشخاص أمريكيين عن طريق استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة، موضحًا أن أن هذا الأمر ليس بجديد عليه.
رئيس الأغلبية: الحكومة ومجلس نواب يحترمان سرية التعاملات المصرفية
من جهته، شدد رئيس حزب الأغلبية على أن هذا القانون لا يمس بأي شكل من الأشكال سرية حسابات المواطنين، قائلًا: «مصر حكومة ومجلس نواب يحترمان سرية التعاملات المصرفية».
يذكر أن المادة 140 من قانون البنك المركزي في الباب 9 الخاص بسرية الحسابات تنص على أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو بناء على حكم قضائي.