أستاذ قانون جنائي: لجنة الإصلاح التشريعي تعاني من "قصور" في أدائها
قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، إن لجنة الإصلاح التشريعي التي وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيلها ولفت إليها خلال كلمته للاحتفال بعيد القضاء، تعاني من قصور في أدائها خلال الفترة الماضية، موضحًا أن المهام المنوط باللجنة تنفيذها "جسيمة" ويتعذَّر أن تؤديها وحدها.
وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللجنة منعزلة على نفسها ولا تجري أي تواصل مجتمعي بشأن القوانين التي ينبغي إصلاحها، وكان ينبغي على اللجنة عمل حوار مجتمعي على نطاق واسع مع أساتذة القانون ومنظمات المجتمع المدني والقضاة والمتخصصين، حتى يقع تحت بصرها في النهاية جزء كبير من التشريعات التي يجب تعديلها، خاصة وأن عدد أعضاء اللجنة محدود جدًا ولا يتوافق مع حجم المهام الموكلة إليها.
وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن هناك دليلًا قاطعًا على قصور لجنة الإصلاح التشريعي في عملها، يتمثَّل في عدم تقديم اللجنة تقريرًا لرئيس الجمهورية حول إنجازاتها خلال شهرين، بمقتضى القرار الجمهوري الصادر بشأن إنشائها، وذلك لعدم وجود إنجازات حقيقية يمكن أن تقدمها اللجنة للرئيس حتى الآن.
ولفت الفقي إلى أن طبيعة عمل لجنة الإصلاح التشريعي "استشاري" وليس بديلًا عن السلطة التشريعية أو مجلس النواب، مضيفًا أن دورها يقتصر على اقتراح التعديلات أو التشريعات الجديدة ثم عرضها على رئيس الجمهورية أو مجلس النواب عقب انتخابه، ولهم الحق الكامل في الأخذ بتلك التعديلات وإقرارها من عدمه.
وفيما يتعلَّق بالأولويات التي ينبغي على اللجنة الاهتمام بها، أوضح الفقي أن هناك أمورًا متعلقة بالإجراءات الجنائية يجب تعديلها، أبرزها صدور تشريعات تسمح للمدعي بالحق المدني أن يطعن للأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضايا المتهم فيها موظف عام، إلى جانب صدور تعديلات تسمح بالطعن القضائي في الأمر الصادر بحفظ أوراق الدعوى الجنائية أمام القضاء، فضلًا عن تقرير ضمانات لكفالة حرية ونزاهة استجواب المتهم وأبرزها إلزام ضباط الشرطة بعدم حضور استجواب النيابة للمتهمين، على حد تعبيره.
أما في مجال قانون العقوبات، أوضح أستاذ القانون الجنائي أن الكثير من الجرائم تحتاج للمراجعة بشأن العقوبة المقررة لها، لافتًا إلى أن المشرع في قانون العقوبات ينحاز لرجال السلطة العامة ويقرر لهم عقوبة ضئيلة بالحبس أو الغرامة، إذا ما ارتكبوا جريمة من جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، إلى جانب أننا نحتاج أيضًا إلى حسم الكثير من الأمور التي أثارت جدلًا في الفقه والقضاء وتضاربًا كبيرًا في الآراء والأحكام القضائية.