مستهدفات وزارة المالية في 2022-2023: فائض أولي 1.7% ووضع الدين بمسار هبوطي
وزارة المالية- أرشيفية
تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022-2023، وهو إنجاز جدير بالملاحظة نظراً للتحديات المتعددة والرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد حالياً، ووضع الديون على مسار هبوطي.
«المالية»: نستهدف فائض أولي يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي
وتهدف وزارة المالية إلى الوصول إلى فائض أولي أعلى من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ عليه على المدى المتوسط لضمان أن الدين العام يسير في مسار تنازلي، بحسب بيانات الوزارة، مشيرة إلى جهود تعبئة الإيرادات المحلية، من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل التي حددتها وزارة المالية، من بين تدابير أخرى، ستكون ضرورية في خلق إيرادات إضافية للمساعدة في تحقيق الهدف.
الحكومة التزمت بإنفاق ما لا يقل عن 153 مليار جنيه للخدمات الاجتماعية
والتزمت الحكومة بما لا يقل عن 153 مليار جنيه مصري للإنفاق الاجتماعي في السنة المالية 2022-2023، وستواصل توفير الحيز المالي للإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم، والحد الأدنى من الإنفاق الاجتماعي هو هدف محدد في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، وبالتزامن مع ذلك، تعمل مصر أيضاً على برامج اجتماعية أخرى أبرزها مبادرة «حياة كريمة» التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي سيكون لها تأثير كبير على الحد من الفقر وستوفر فرص عمل للشباب.
وأطلقت الحكومة مؤخراً المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية 2021-2024، التي تغطي مجموعة واسعة من مجالات الإصلاح:
1. تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمار.
2. تسهيل التجارة وتطويرها وإزالة الحواجز التجارية.
3. تطوير الإطار الاستثماري وتبسيط إجراءات الاستثمار لتسهيل الاستثمار.
4. الإصلاح الإداري والمؤسسي.
5. توسيع شبكات الضمان الاجتماعي والحد من الفقر.
6. تطوير سوق العمل.
7. دعم الاقتصاد الأخضر وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وتستهدف الحكومة أيضاً القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الغزل والنسيج وإنتاج الأغذية والأدوية والمعدات الطبية والتصنيع والسيارات الكهربائية مع حوافز لتعزيز النمو والإنتاج.