وزيرة التضامن خلال الاحتفال بـ22 سيدة مصرية مؤثرة: حقوق المرأة أولوية
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن الحكومة المصرية ملتزمة بوضع حقوق المرأة في مقدمة أعمالها التنموية، وذلك من خلال الدستور المصري لعام 2014 الذي أرسى قيم العدل والمساواة وتضمن أكثر من 20 حكماً تضمن حقوق المرأة في جميع المجالات، واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تولي مؤشرات متعددة لتمكين وتنمية النساء والفتيات، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس جمهورية مصر العربية في عام 2021، وتركز بشكل خاص على حقوق الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال أو الإساءة ومنهم الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل استقبال السفارة السويدية بالقاهرة، وذلك للاحتفال بـ22 سيدة مصرية مؤثرة لهذا العام في وسائل الإعلام ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني، وذلك بالشراكة مع مجلة «احكي»، بحضور هاكان إمسجارد سفير السويد في مصر، ونميس عرنوس المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلة «احكي»، والحاصلات على جوائز من أكثر النساء تأثيراً في عام 2022.
تكريم السيدات المؤثرات في مختلف المجالات
وتهدف الفعالية إلى تكريم السيدات المؤثرات في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على قدرة النساء على الإنجاز والتأثير، وذلك في إطار حملة «16 يوم مناهضة العنف ضد النساء والفتيات»، ويعتبر الحدث إعادة تأكيد للتعاون السويدي المصري لدعم تمكين النساء والفتيات في مختلف المجالات.
وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها للمشاركة في ذلك الاحتفال الذي يثمن إنجازات المرأة المصرية ويؤكد أهمية تعزيز طاقاتها وقدراتها وتوجيهها بالشكل الذي يؤثر حتماً في عمليات التنمية المختلفة على مستوى الأسرة والمجتمع والدولة، مشيرة إلى تقديرها إلى حرص السفارة السويدية على عقد ذلك الحدث بشكل سنوي ضمن اهتمامها بموضوعات تمكين المرأة ومناهضة كافة أشكال الإساءة أو العنف ضدها.
كما ثمنت جهود مجلة احكي في أهمية إطلاق الفرص للسيدات أن يشاركن قصصهن بكل الإنجازات والآمال والمخاوف والتحديات، مما يساهم في تحفيز نساء أخريات في الاحتذاء بصمود سيدات أخريات أو في شعورهن أن المشكلات مشتركة وأن الحلول ممكنة بمزيد من السعي والجهود والمساندة بين النساء وبعضهن، وبين النساء المجتمع بشكل عام.
وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبني سياسات اجتماعية تراعي النوع الاجتماعي وتعزز حزمة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء، وبصفة خاصة النساء اللاتي يلاقين تحديات خاصة بالفقر أو الإعاقة أو افتقاد الرعاية، وغيرهن من النساء اللاتي يعانين من ممارسات العنف مثل ممارسات ختان الإناث والزواج المبكر والزواج غير المتكافئ الذي يحد من تعظيم قدراتها، ويؤثر على جودة حياتها، بل ويهدد حياتها في بعض الأحيان.
مناهضة العنف ضد المرأة
واختتمت القباج كلمتها بأن الوزارة تكثف جهودها كل عام في غضون تطبيق حملة مناهضة العنف ضد النساء تحت مسمى «16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات»، وأن الوزارة تنفذ برنامج وعي لتصحيح المفاهيم الخاطئة والاتجاهات السلبية ضد النساء، وأنها أطلقت مرصدًا إعلاميًا لرصد ومتابعة الصورة الإعلامية التي تنقلها قنوات الإعلام عن النساء.
كما تم تكثيف الجهود بشكل أكبر لدعم الأسر الأكثر ضعفاً بما في ذلك الأسر التي تعيلها سيدات والعاملين في القطاع غير الرسمي للتغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها التحديات العالمية لفيروس كوفيد -1، حيث تعمل 58% من النساء في الاقتصاد غير الرسمي.
صرف تحويلات نقدية شهرية لما يزيد على 3 ملايين سيدة
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بصرف تحويلات نقدية شهرية لما يزيد على 3 ملايين سيدة وتبلغ نسبة النساء المعيلات بينهن 14%، وأن جميعهن قد تم إدراجهن بالشمول المالي واستخراج بطاقات ذكية لهن «ميزة» بما يساهم في تمكينهن ليس فقط اجتماعياً، ولكن أيضاً اقتصادياً.