«النواب» يناقش تعديلات الحكومة على قانون «حماية المنافسة»
مجلس النواب
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، رقم 3 لسنة 2005.
ويستهدف مشروع القانون، وفق التقرير البرلماني للجنة الاقتصادية، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، لتعزيز فاعلية القانون كأداة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
وحسب التقرير، تستهدف التعديلات الحد من التركزات الاقتصادية المؤثرة على هيكل السوق، وما يترتب عليها من إنشاء كيانات احتكارية، أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وتسببها في خلق عوائق أمام دخول منافسين جدد إلى السوق، أو التوسع فيه، بالإضافة للحد من قدرة المنافسين الحاليين على مواجهة الكيان المسيطر، ومنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتستهدف التعديلات تعزيز المنافسة في الأسواق، من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة، ما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة، لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.
وتضمن مشروع القانون السعي لتدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية، التي من شأنها أن التأثير في السوق، بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، مع مراعاة سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون يستهدف الحد من السيطرة، وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، خاصة أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة، التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.
وانتظم مشروع القانون في 3 مواد، بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصوص المواد أرقام (11 بند1)، و(11 بند2)، و(18)، و(20 الفقرة الأولى)، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
نواب: تعديل قانون حماية المنافسة يمنع الاحتكار ويحمي الأسواق
وأكّد عدد من النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي أهمية تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية الأسواق في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجه مصر والعالم وتنظيم «التحالفات» التركزات الاقتصادية التي تؤثر على المنافسة.
وقال النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الحاجة الشديدة لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إذ تشهد السوق اضطراباً نتيجة المتغيرات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يستلزم سرعة التدخل بكل الأجهزة الرقابية لحماية السياسة الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ونحن في مرحلة بناء الدولة الحديثة لأن الدولة تهدف الى التنمية وجذب الاستثمار الوطني والأجنبي، مشيرًا إلى أنَّ مصر تحول اقتصادها من الموجة الى الحر، وهذا يستدعى تفعيل أجهزة حماية المستهلك.
وتابع «حتة»: «نحن أمام مشروع قانون يستهدف مواجهة عمليات التركز الاقتصادي والحد من السيطرة، وفرض رقابة مسبقة على تلك التركزات، كذلك يهدف إلى فرض رقابة على محاولة إنشاء كيانات احتكارية، ويعمل على فتح المجال أمام المنافسة الحرة وتذليل عوائق الدخول في السوق».
من ناحيته، شدد محمود الصعيدي عضو مجلس النواب على أهمية واحتياج مراجعة قانون الاحتكار لحماية السوق، مبينا أن التعديل جاء في توقيت مهم لمحاربة الممارسات الاحتكارية وبعض التكتلات والممارسات التي تضر بالأسواق، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور أكبر لمراقبة الأسواق والتصدي للارتفاع غير المبرر لبعض الأسعار.
بدوره، أكّد علاء قريطم عضو مجلس النواب أنَّ التعديل جاء في توقيت مهم لحماية المستهلك وحماية الاقتصاد المصري و وكذلك طمأنة التجار والصناع وكافة المستثمرين، مضيفًا أنَّ التعديلات ستحمي الأسواق من أي تركزات اقتصادية تحتكر أي سلعة أو خدمة وتحمي المستهلك ووقف الارتفاعات غير المبررة للأسعار.
وأضاف عمرو درويش عضو مجلس النواب، أنَّ المهم هو تطبيق التشريع وأن يكون هناك دور لجهاز حماية المنافسة وحماية المستهلك، مما يساعد على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور حماية المستهلك.
ولفت فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنَّه مع تشجيع الدولة للقطاع الخاص الذي يشكل 70% من الاقتصاد، مشددًا على أنَ الاحتكارات غير مقبولة مما يتيح احتكار القلة، لذا جاءت أهمية جهاز حماية المنافسة وأهمية التعديلات للقانون لإعطاء دفعة لحماية السوق من الاحتكارات مما يحقق استقرار السوق، مشيرًا إلى أنَّ التضخم نتيجة احتكار القلة مع عدم وجود منافسة عادلة ولذلك منع الاحتكارات يؤدي الى حماية المنافسة وهو ما يؤثر على التضخم واستقرار الأسعار.