شاشة الموبايل والكمبيوتر «شباك موحد» لتقديم الخدمات للمواطن ضمن مصر الرقمية
المهندس محمد الحارثى، خبير الاتصالات
أكد خبراء الاتصالات أن منصة مصر الرقمية تعتبر إنجازاً غير مسبوق فى تقديم خدمات سهلة وميسرة، حيث أصبح بإمكان المواطنين التقدم للحكومة لتلقى خدمة مثل تجديد رخصة السيارة، فلن يشعر أنه يتعامل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية وشركة تأمين لسداد الرسوم المتعلقة بهذه الخدمة، ولكن كل جهات الحكومة تتواصل مع بعضها لتقديم الخدمة دون أن يشعر المواطن بأنه تلقاها من أكثر من جهة، حيث أصبحت شاشة الموبايل والكمبيوتر «شباك موحد» لتقديم الخدمات للمواطن.
«محمد»: المنصة شباك واحد للتعامل مع الحكومة
وقال المهندس تامر محمد، خبير الاتصالات، إن الدولة المصرية بذلت مجهوداً كبيراً فى رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن أبرز دليل على ذلك هو إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى منصة مصر الرقمية، التى توفر خدمات كبيرة للمواطنين دون الخروج من منزلهم، حتى أصبحت المنصة بمثابة شباك واحد للتعامل مع الحكومة ولكن من خلال شاشات الكمبيوتر والموبايل.
وطالب «محمد» بتطوير المنصة بشكل دائم حتى تستوعب كم الخدمات التى يحتاج لها المواطنون، موضحاً أن هناك بعض الصعوبات التى تواجه المستخدمين أثناء التسجيل لأول مرة، يجب العمل على تذليلها، مؤكداً أن البنية التحتية تعتبر عموداً فقرياً فى تقديم الخدمات للمواطنين مما يتطلب تطويرها دائماً.
«الحارثى»: تقديم خدمات استباقية للمواطنين باستخدام أحدث الأساليب العالمية
من جانبه قال المهندس محمد الحارثى، خبير الاتصالات والإعلام الرقمى، إن كافة الخدمات الحكومية أصبحت متاحة للمواطنين فى مكان واحد، مشيراً إلى أننى كمواطن أتقدم للحكومة لتلقى خدمة مثل تجديد رخصة السيارة مثلاً لا أشعر أننى أتعامل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية وشركة تأمين لسداد الرسوم المتعلقة بهذه الخدمة، ولكن بالنسبة لى كل جهات الحكومة تتواصل مع بعضها وإجراءاتها ترتبط ببعضها لتقديم الخدمة دون أن يشعر المواطن أنه تلقاها من أكثر من جهة.
وأضاف «الحارثى» أن كم البيانات الرهيب الذى أصبح لدى الدولة بعد أن تم إنشاء البنية المعلوماتية المصرية، يعطى القدرة لدى الحكومة على تقديم خدمات استباقية للمواطنين، وباستخدام أحدث الأساليب العالمية فى تحليل البيانات.
«الدوجى»: الدولة بذلت جهداً كبيراً لتأمين البنية التحتية
من جانبه قال المهندس مازن الدوجى، الخبير فى أمن المعلومات، إن الدولة المصرية بذلت جهداً كبيراًَ فى خلال السنوات الماضية، لتأمين البنية التحتية، مؤكداً أن هذا المجهود يظهر واضحاً فى تقديم خدمات رقمية مؤمَّنة عبر منصة مصر الرقمية لملايين المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأضاف «الدوجى» أن هناك مشروعات كبيرة تقوم بها الدولة المصرية لرفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية، بما يتيح نفاذاً أكبر للمعلومات ويضمن جودة واستمرارية خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين فى ظل جهود الدولة لبناء مصر الرقمية التى لا تقتصر فقط على رقمنة الخدمات الحكومية ولكن تتسع لتتضمن تطوير أداء الحكومة بشكل شامل وحوكمة أنشطتها. وأشار «الدوجى» إلى أن مؤشر الأمن السيبرانى العالمى الذى يرصده الاتحاد الدولى للاتصالات، كشف أن مصر تأتى فى المركز ٢٣ عالمياً والرابع عربياً، وهذا المؤشر يقيس نضج كل دولة فى عدة مجالات مرتبطة بالأمن السيبرانى، كالبنى الفنية التحتية والتشريعات والتنظيمات الإدارية والتوعية، وغيرها، مما يؤكد أن مصر قادرة على تقديم خدمات رقمية مؤمنة بشكل كامل للموطنين.
«فاروق»: التحول الرقمى أصبح جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الصحية فى مصر
فيما قال الدكتور هشام فاروق -مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتحول الرقمى- إنه من الضرورى توحيد الملف الطبى لكل مريض على مستوى الجمهورية بهدف تسهيل تقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين من خلال توفير البيانات اللازمة لخدمة البحث العلمى. وأكد «فاروق» أن التحول الرقمى أصبح جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الصحية فى مصر، وأن هناك نحو ١٢٠ مستشفى جامعياً فى مصر تضم نحو ٣٦ ألف سرير تمثل ثُلث عدد الأسرّة فى مصر، تستقبل نحو ٢٠ مليون زائر سنوياً، مشيراً إلى أن هذا الجهد يتم سنويا بفضل الاعتماد على الأدوات الرقمية فى العلاج مثل التشخيص عن بُعد، وإصدار الملف الطبى الإلكترونى وإرسال البيانات الطبية والتحاليل «أون لاين» بالإضافة إلى تطبيق الأشعة الرقمية والاستعلام التليفونى.
وأضاف: هناك مشروع «تلى ميدسين» يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن المرحلة الأولى من مبادرة التشخيص عن بعد تعمل بطاقة 150 وحدة للتشخيص، وذلك ضمن الـ300 وحدة المستهدف إنشاؤها بمختلف المحافظات، مؤكداً أن الحالات يتم عرضها على الاستشاريين والأخصائيين لتشخيص الحالة المرضية فى أى وقت وأى مكان، من خلال التطبيقات والتقنيات الرقمية الحديثة، وذلك فى وجود طبيب وسيط بالوحدة. أضاف: المشروع يهدف لخفض الأعباء المالية التى تتحملها الدولة دون المساس بالمريض الذى يعتبر خارج الأعباء المالية للعلاج.