تفاصيل جديدة في واقعة ضبط لص الهواتف المحمولة في شوارع بولاق الدكرور
صورة أرشيفية
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس «أحمد .ح»، يبلغ من العمر 37 عاما، المتهم بسرقة هاتف محمول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بدائرة قسم ببولاق الدكرور، كما طلبت النيابة استعجال التحريات حول الواقعة، وأمرت بعرض المتهم على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات لبيان تعاطيها من عدمه.
استولى على الهاتف وفر هاربا بالسيارة
وكشف التحقيقات أثناء تواجد المبلغ بمحل عمله حضر إليه المشكو في حقه وقرر برغبته في بيع هاتفه المحمول مقابل 2100 جنيه وعند قيام بإعطائه مبلغ ألف جنيه مقدم، غافله المتهم واستولى على الهاتف وفر هاربا بالسيارة، فقام بملاحقته وتمكن بمساعدة الأهالي من ضبطه وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته والتلفيات بالسيارة، وبمواجهة الثاني أقر بارتكابه الواقعة لرغبته في شراء مواد مخدرة.
بلاغ بالواقعة
بداية الواقعة، عندما ورد للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطار بورود بلاغ للقسم بضبط لص بشارع الترويجي دائرة القسم.
الموقف القانوني
وحول الموقف القانوني الذي يواجهه المتهم يقول المحامي والخبيرالقانوني حمدي العربي، لـ«الوطن» إن المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.