البرلمان يوافق على قرض بمبلغ 250 مليون يورو لتأهيل الخط الثاني للمترو
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض، لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.
قرص لتأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة
واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة بشأن الموافقة على اتفاق قرض، لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، وأوضح اتفاق القرض، قد جاء للمساهمة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو القاهرة، الذي يعد أحد أهم وسائل النقل التي تعمل بنظام الجر الكهربائي وتتماشى مع مسار واستراتيجية الدولة المصرية من أجل مستقبل أكثر خضرة واستدامة، وهي الاستراتيجية التي تبنتها القيادة السياسية ودعمت مصر في استضافة مؤتمر المناخ العالمي.
استبدال أنظمة الإشارات والتحكم المركزي والاتصالات والحريق
ومن خلال هذا المشروع سيتم استبدال أنظمة الإشارات والتحكم المركزي والاتصالات والحريق، وكذلك استبدال المعدات والأعمال الكهروميكانيكية ذات التقنية العالمية، بالأنظمة والمعدات القديمة.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات، إلى أن المشروع يحقق مستهدفات تنموية خدمية واقتصادية وبيئية متعددة بينها استيعاب الزيادة المطردة لعدد ركاب الخط الثاني للمترو من خلال زيادة طاقة النقل على الخط لتصبح مليون و760 ألف راكب بدلا من 850 ألف راكب في اليوم.
تقليل الزحام على الأرصفة وتخفيض زمن التقاطر
كما يستهدف أيضا تقليل الزحام على الأرصفة، من خلال تخفيض زمن التقاطر ليصبح 105ثانية بدلا من 165 ثانية، وخفض التكاليف الخاصة بأنشطة التشغيل والصيانة، من خلال تطوير وتحديث الوحدات التشغيلية، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لمسير القطارات، من خلال تطوير أنظمة الإشارات والتحكم المركزي والاتصالات والحريق، والمعدات، والأعمال الكهروميكانيكية، لضمان استمرار الخدمة بكفاءة عالية من خلال رفع كفاءة الورش وإنشاء ورش جديدة للعمرة المتوسطة.
واضاف أن المشروع يستهدف زيادة عدد الوحدات المتحركة بإضافة عدد 7 قطارات علاوة على القطارات التي تم التعاقد عليها حتى الآن وذلك لاستكمال الأسطول اللازم لاستيعاب الركاب المحتملين بعد التطوير.
الشروط المالية الميسرة تخفف أعباء القرض
وأكد «عابد»، أن الشروط المالية الميسرة تخفف من أعباء هذا القرض، وحرصت اللجنة على التحقق من حصول القرض على موافقة حديثة من لجنة الدين العام، وهي اللجنة المنوط بها رصد الدين الخارجي من حيث الحجم والهيكل، وتشخيص الوضع الراهن، وما يتطلبه ذلك من المراجعة المستمرة على استدامة الدين.