إضراب عمال القطاع العام البرتغالي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة
البرتغال
ترك آلاف الأطباء والممرضات والمدرسين وموظفي الخدمة المدنية في البرتغال وظائفهم، اليوم، للمطالبة بزيادة الأجور وسط تضخم متفشٍ في تحدٍ للحكومة الاشتراكية ذات الأغلبية قبل أسبوع من التصويت النهائي على ميزانية 2023، بحسبما ذكرته وكالة «رويترز».
ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة
تم إغلاق العديد من المدارس والمحاكم في جميع أنحاء البلاد، كما تم إلغاء المواعيد والعمليات الجراحية في المستشفيات، وترك القمامة دون جمعها، ويأتي ذلك في صراعات عمالية تواجه العديد من الدول الأوروبية، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتوقعت الجبهة المشتركة لاتحاد الإدارة العامة، التي تمثل ما يقرب من نصف موظفي الخدمة المدنية البرتغالي البالغ عددهم 730 ألفاً، والتي تسمى إضراباً ليوم واحد، إقبالاً قوياً لكنها لم تستطع تقديم أي أرقام على الفور.
وقال منسق النقابة سيباستياو سانتانا، للصحفيين، إن هذا العام فقد جميع العمال بالفعل راتب شهر واحد بسبب التضخم، وأضاف أننا نزداد فقراً.
سانتانا: الحكومة لم تستجب للقضايا التي عرضناها
وارتفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 0.9% في عام 2022، لكن أسعار المستهلكين قفزت بأكثر من 10% على أساس سنوي في أكتوبر، وهي أسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وقال سانتانا: نحن لسنا في إضراب لأننا نرغب في خسارة أجر يوم واحد، نحن في إضراب لأن الحكومة لم تستجب للقضايا التي عرضناها، وخاصة الحاجة إلى تعويض ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم.
الاتحاد يطالب برفع الأجور بنسبة 10%
ويطالب الاتحاد بزيادة الرواتب بنسبة 10%، وبحد أدنى 100 يورو شهرياً لعام 2023، بينما اقترحت الحكومة زيادة متوسط الأجور بنسبة 3.6%، وتتوقع الحكومة تضخما بنسبة 4% العام المقبل.
أبرمت الحكومة وجمعيات الأعمال الكبرى وثاني أكبر نقابة عمالية في البلاد «جي يو تي»، صفقة لرفع أجور عمال القطاع الخاص بنسبة 5.1% في عام 2023.
وفي نفس السياق، دخل العمال في مصنع «أوتو يوروبا» للسيارات التابع لشركة فولكس فاجن يومهم الثاني من إضراب جزئي للمطالبة بزيادة غير عادية في الأجور، ما يؤثر الإضراب على أحد أكبر مصدري البرتغال في أول ساعتين من كل من نوباته الأربعة.