12 مليون جنيه ثروة «تاجر الكيف» في سوهاج.. تجربة فاشلة لـ«بيزنس المواشي» المشبوه
حبس _ صورة أرشيفية
بيزنس مشبوه بدأ يتنامى يوما بعد يوم في صورة عقارات وتجارة مواشي وشركات بمحافطة سوهاج، حتى تكشف أمره لرجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبإجراء التحريات تبين أن وراءه تاجر مخدرات يبلغ من العمر 46 عاما، أخفى ثروة تقدر بـ12 مليون جنيه في صورة معاملات مالية واستثمارية حتى سقط في قبضة رجال الأمن.
البداية مع رصد نشاط تجاري غير شرعي لشخص يدعى «ج ع م»، 46 سنه، عمل في الإتجار بالمخدرات والترويج لها، متخذا من مسكنه بدائرة مركز بلينا مسرح لممارسة نشاطة الإجرامي.
غسيل أموال في صورة تجارة مواشي وعقارات
وتبين من التحريات استخدام المتهم أساليب عدة لإخفاء مصدر حصيلة تجارته غير المشروعة، منها شراء حظيرة مواشي تضم 40 رأس ماشية، وأراضي زراعية وعقارات وإيداعات نقدية بالبنوك بمبالغ كبيرة، محاولا صبغ تلك الأموال بصور شرعية.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ألقت القبض على المتهم الذي قدرت ممتلكاته بنحو 12 مليون جنيه، نتيجة الاتجار والترويج بالمواد المخدرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، والتحفظ عليه وممتلكاته.
ونسبت النيابة إلى المذكور تهمة غسيل الأموال والإتجار بالمخدرات، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
عقوبة غسيل الأموال
وشرح المحامي أيمن محفوظ، عقوبة غسيل الأموال، قائلا إن القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال وتتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حاله الأصول المغسولة والمتحصلات، بالإضافة إلى المنافع الآتية من هذه المتحصلات.
وأضاف «محفوظ»، أنه حسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف تلك المواد.
عقوبة الإتجار بالمخدرات
أما عن عقوبة الإتجار بالمخدرات، أوضح المحامي، أن قانون العقوبات وتحديدا المادة 34، نصت على أن عقوبة كل من يتاجر أو يروج المخدرات داخل الوطن، السجن المؤبد أو الإعدام، أو تقع عليه غرامة مالية تصل لـ500 ألف جنيه.
وأضاف لـ«الوطن»، أن هناك حالات تخضع للعقوبة المشددة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو مكلفا بتنفيذ أحكام القانون، وإذا استخدم المتهم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخص يتولى رعايته أو رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل ترويج المخدرات أو الإتجار بها.