صورة تعبيرية
مع استمرار فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ COP27 بشرم الشيخ، بمشاركة واسعة من جانب وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات، تسعى دول العالم على رأسها مصر، إلى تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب، فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثه المدمرة، نظرًا لامتداد تأثيره السلبي على عدة مستويات، منها الأراضي الزراعية التي تُعتبر مصدر أساسي لاستمرار الحياة على كوكب الأرض.
الدكتور صالح عزب، أستاذ الاقتصاد البيئي ومستشار وزير البيئة الأسبق، أكد خلال حديثه لـ«الوطن»، أن العالم يسعى من خلال مؤتمر المناخ إلى عدم ارتفاع درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية، حتى لا تحدث السيناريوهات الأسوأ، التي يحدث من خلالها ذوبان جبال الجليد في القطب الشمالي والجنوبي، ووصول مياهه فيما بعد إلى البحار والمحيطات بما يسبب غرق الأراضي الزراعية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد البيئي في السطور التالية عدة تأثيرات للتغيرات المناخية على الأراضي الزراعية في مصر:
- مع ارتفاع درجات حرارة الكرة الأرضية، 4 درجات مئوية، يرتفع مستوى المياه في البحر المتوسط 50 سم، بما يؤدي إلى غرق الأراضي الزراعية بمحافظات الدلتا، وبوارها؛ وذلك بسبب وصول مياه البحر المالحة إلى التربة، بما يجعلها غير صالحة للزراعة.
- ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى هلاك البكتيريا الدقيقة التي تُعرف باسم النترات أو دود الأرض، المسؤولة عن نمو جذور النباتات وتثبيت التربة، بما يؤدي كذلك إلى بوار الأرض الزراعية.
- يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى جفاف الأراضي، وحدوث التصحر، وهي مشكلة تعاني منها دول أفريقيا بسبب عدم وجود كمية كافية من المياه الجوفية في باطن الأرض، بما يؤدي إلى الزحف الصحراوي.
- ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن التغير المناخي، يؤدي إلى زيادة حاجة النبات للمياه، بما يؤدي إلى قيام الفلاح بري الأرض الزراعية أكثر من المعتاد، ما يؤثر بالسلب على كمية المياه التي يحتاجها سكان مصر في الشرب والزراعة والإستخدامات الأخرى.
- ارتفاع درجات الحرارة يعمل على تزويد معدلات التبخير في مياه نهر النيل، وبالتالي تقل المياه، بما لا يكفي احتياجات الأراضي الزراعية، والسكان من المياه: «إحنا دولة غير ممطرة كدول أوروبا، ودول جنوب شرق آسيا.. وبنعتمد بنسبة 98% على مياه نهر النيل في الري، فلما تقل المياه هيحصل مشكلة كبيرة وبالتالي نعاني من التصحر».
تعليقات الفيسبوك