حبس المتهمة بخطف ابنة طليقها في المرج 4 أيام لخلافات مالية
حبس سيدة - أرشيفية
قررت النيابة العامة حبس سيدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة خطف نجلة طليقها انتقامًا منه بسبب وجود خلافات مالية بينهما تتعلق بباقي مستحقاتها المالية.
تفاصيل خطف طفلة المرج
وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهمة تربصت بنجلة طليقها وقت خروجها من المدرسة وتمكنت من خطفها وذهبت إلى منزلها في الشرابية واحتجزتها.
وعندما تأخرت الطفلة في العودة أسرع والدها بإبلاغ قسم شرطة المرج بتغيب نجلته البالغة من العمر 7 سنوات، وجرى فحص أسباب الحادث حتى أمكن التوصل لمشاهدة طليقة المُبلغ مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية حال اصطحابها الطفلة من أمام مدرستها في المرج مكان إقامة والد الطفلة.
تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهمة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها الطفلة المبلغ بغيابها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لسابقة زواجها من والد الطفلة المتغيبة وانفصالهما بالطلاق، نظراً لوجود خلافات مالية بينهما، قررت خطف نجلته للانتقام منه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
محام يشرح عقوبة الخطف
يشرح المحامي حازم محمد لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة جريمة الخطف وفق قانون العقوبات على أن تبدأ بالسجن 7 سنوات، وتصل حتى المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات إذا ما اقترنت الجريمة بالقتل.
أوضح أن المادة 285 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لعام 1937 نصت على أن: «الحبس مدة لا تزيد عن عامين لـكل من عرض للخطر طفلاً لم تبلغ سنه سبع سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره».
وذكر «حازم» أن المادة 286 من قانون العقوبات تنص على: «إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً».