«البناء والأخشاب»: الدولة حريصة على فتح قنوات للحوار لحل كافة المشكلات
عبدالمنعم الجمل
أكدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة المصرية تجري العديد من التحركات الإيجابية في مواجهة التداعيات السلبية سواء للأزمات العالمية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من مشكلات اقتصادية، وجائحة كورونا.
طرح كافة المشكلات بكل شفافية
وأشارت النقابة العامة في بيان لها اليوم، إلى أن هناك خطوات جادة من الدولة للتصحيح والاستماع لكافة الآراء المختلفة استجابة لما يعانيه المواطنون في العديد من القطاعات، لافتة أنّ الدعوة للحوار الوطني وما يتضمنه من العديد من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بدأت بالفعل في طرح كافة المشكلات بكل شفافية وحيادية، والسعى نحو وضع حلول واقعية لما نعانيه من مشكلات على أرض الواقع.
أوضح بيان النقابة العامة، أن الحوار الوطني يؤكد أن الدولة منفتحة على كافة الآراء والتيارات السياسية على اختلاف توجهاتها، وبما يضع خارطة طريق وروشتة لعلاج كافة الإشكاليات التي نواجهها في الملفات المختلفة.
المشكلات الاقتصادية التي تواجهها مصر
وأشارت النقابة إلى الاستجابة للمشكلات الاقتصادية بحضور الرئيس السيسي، وما شهده من مشاركات جادة للجميع، فضلا عن خروج عدد كبير من التوصيات التي من شأنها وضع حدا للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها مصر.
وقالت النقابة إن هذه الخطوات وغيرها من شأنها وضع حلول حقيقية لكافة المشكلات التي تواجه المواطنين، انطلاقا من مبدأ إعلاء الحوار والنقاش، لافتة إلى أن هناك تحركات حثيثة من الدولة للإصلاح من خلال التوسع في المشروعات القومية وغيرها، التي من شأنها الوصول إلى مستويات معيشية أفضل.
مسيرة التنمية والبناء
واضافت: ما تقوم به الدولة يتطلب التكاتف والتصدي لمحاولات الهدم، مؤكدة استمرار دورها في تنمية الوعي العمالي من أجل مواجهة أي محاولات من شأنها التأثير على مسيرة التنمية والبناء.
وفي ذات السياق أشار بيان النقابة العامة، إلى حزمة القرارات الحكومية بشأن الحماية الاجتماعية، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، مؤكدة أن تلك القرارات من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين في مواجهة أعباء المعيشة في ظل المعطيات العالمية والتي أثرت على اقتصاديات كل دول العالم.