شعبة اللوجستيات بغرفة القاهرة: انفراجة قريبة بعد خروج السلع من الموانئ
الاستيراد
قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ قرار البنك المركزي بشأن الاعتمادات المستندية حتى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار سيودي إلى انفراجه كبيرة بخروج البضائع المكدسة بالموانئ، وبالتالي تنشيط الأسواق متوقعًا توافر السلع خلال 10 أيام.
وقرر البنك المركزي المصري إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
الإفراج عن الحاويات أقل من 500 ألف دولار
وأضاف «السمدوني»، أن كل من لديه الآن حاوية أقل من 500 ألف دولار سيتمكن من إخراجها من الموانئ وطرحها بالأسواق، لافتا إلى أن هناك حاويات معطلة ومخزنة في الموانئ نتيجة لعدم فتح اعتماد مستندي لها، وبالتالي كل البضائع ما دون 500 ألف دولار ستخرج من الموانئ مما سيحدث انفراجه كبيرة.
ولفت إلى احتمالية زيادة الأسعار نتيجة لارتفاع سعر الصرف لكن لن تكون بنسب كبيرة، مشيرا إلى أن موجة ارتفاع الأسعار التي حدثت لا تعتمد على معايير اقتصادية ومعظمها يرجع لجشع التجار.
الاعتمادات المستندية تحمي المصدر والمستورد
يشار إلى أن الاعتمادات المستندية هي طريقة دفع تحمي المصدر والمستورد في عقد البيع، ففي حالة البائع، يتضح الفرق بين خطاب الضمان والاعتماد المستندي أن الاعتماد المستندي يعطي ضمانًا عادة ما يصدره بنك المشتري بناءً على طلبه، بأن البائع سيتلقى المدفوعات بعد إتمام شحن البضائع، ويتم الاتفاق بين المستورد والمصدر وتوقيع عقد بذلك والتعهد بالدفع عن طريق الاعتمادات المستندية، كما يقوم المستورد بفتح اعتماد مستندي بالبنك الخاص به وذلك يكون لصالح المُصدر.
ثم يبدأ البنك بدراسة طلب العميل وشروط التعامل بينهما وتتم الموافقة على الطلب وإرسال الاعتماد الى بنك بلد المصدر، ويقوم البنك المتعامل معه المصدر بتبليغه بأنه تم استلام الاعتماد المستندي من البنك الخاص بالمستورد مضيفًا تعزيزه على ذلك عند الاقتضاء، ثم يتم التبادل بين المصدر وربان السفينة حيث يعطي المصدر ربان السفينة الشحنة ويأخذ مستندات الشحن.