اقتصاديون: الحزمة الاجتماعية «مدد رئاسي» لمحدودي الدخل
مبادرة «كلنا واحد» أحد جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
رحب اقتصاديون وتجار بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية، التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقالوا لـ«الوطن» إن القرارات تأتى فى أعقاب المؤتمر الاقتصادى، وبمبادرة رئاسية تستهدف حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل من الوقوع فى براثن الفقر، والحفاظ على الأسر من آثار الموجة التضخمية الناشئة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتشديد النقدى للبنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة.
هديب: زيادة الأجور وتثبيت تعريفة الكهرباء في صميم عمل مظلة الحماية الاجتماعية
وقال الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية بجامعة الدول العربية، إن قرارات الرئيس تأتى من سياق كلمته فى ختام المؤتمر الاقتصادى، حينما تحدّث عن الفقراء ووجوب اتخاذ القرارات الكفيلة بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وهو ما أكده المؤتمر الاقتصادى فى توصياته بعدم فرض أى أعباء جديدة على محدودى الدخل.
وأضاف أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، وكذلك حد الإعفاء الضريبى إلى 2500 جنيه، مع مواصلة تثبيت تعريفة الكهرباء وصرف الحزمة الاستثنائية حتى منتصف العام المقبل، كلها قرارات تأتى فى صميم عمل مظلة الحماية الاجتماعية، رغم كلفة هذه القرارات على الموازنة العامة للدولة.
«بدوي»: قرارات الرئيس السيسي تعالج تداعيات تضخمية
وقال مجدى بدوى، عضو المجلس القومى للأجور، إن القرارات تنتصر لمحدودى الدخل والأولى بالرعاية، رغم ما تضيفه من أعباء على كاهل الموازنة العامة للدولة، لكنها تعالج تداعيات تضخمية ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، متوقعاً أن تدعم هذه القرارات آلاف الأسر المصرية بشكل كبير الفترة المقبلة.
وقال أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن القرارات كفيلة برفع مستوى الملاءة المالية للأسر المستهدَفة، وتأتى فى ظل موسم الدراسة، وهو وقت تتكبّد فيه الأسر عناء تعليم أبنائها.
وأضاف أن دعم الشركات المتعثّرة ضمن حزمة القرارات الرئاسية يستهدف حماية العاملين من التسريح وزيادة معدلات البطالة، وذلك عبر دعم الموقف المالى للشركات المتعثّرة، لافتاً إلى أن تأثير تلك القرارات سيكون قوياً فى مواجهة آثار الأزمة التضخمية.
«السيد»: تحافظ على مستهدفات خفض الفقر
من جهته، قال عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مواصلة التشديد النقدى من جانب البنوك المركزية حول العالم، وفى مقدمتها مجلس الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة، زادت من قوة الدولار الأمريكى، مما خلق مشكلات للدول الناشئة، علاوة على أن الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية المتبادلة مع موسكو، رفعت أسعار الطاقة والحبوب عالمياً، وأثرت سلباً على غالبية دول العالم، ومنها الدول الأوروبية، وأشار إلى أنه أمام كل هذه التحديات، كان من الضرورى تحفيز الصناعة والعمل على خفض فاتورة الاستيراد، وكذلك تقديم الدعم للأسر المصرية، من محدودى الدخل، حماية لهم من الوقوع فى دائرة الفقر، وسط مساعٍ لخفض معدل الفقر فى مصر إلى أدنى من 30%.
إبراهيم: القرارات كفيلة بإبطاء وتيرة التضخم
من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، إن تثبيت أسعار الوقود قبل أيام من قِبَل لجنة تسعير الوقود، بالإضافة إلى القرارات الحمائية الجديدة، كفيل بإبطاء وتيرة التضخم، خاصة إذا ما وضعنا فى الاعتبار قرار البنك المركزى المصرى الأخير بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأضاف الخبير الاقتصادى أنه من المتوقع أن تواصل الدولة عبر منافذها الاستهلاكية ومعارضها توفير جميع السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأسعار تنافسية مخفضة، وهو ما يأتى استجابة لقرارات وتوصيات المؤتمر الاقتصادى بعدم زيادة الأعباء على كاهل الأسر، والعمل على مواصلة دعمها بجميع السبل.