نائب رئيس الوزراء الأسبق يقدم 5 اقتراحات لتحسين مناخ الاستثمار.. أبرزها مراجعة التشريعات
زياد بهاء الدين
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن المستثمر كلما كان أمامه قدر أكبر من الدقة واليقين والاطمئنان إلى أن النظم والمعلومات والأوضاع التي يتعامل بها في البلد لن تتغير كثيرا، كلما كان لديه رغبة أكبر في الاستثمار، فلا شك أن الاستقرار الأمني والبنية التحتية في البلد أحد الأركان الرئيسية لهذا اليقين.
ضوابط وآليات للاستثمار
وأضاف «بهاء الدين»، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه ليس من دعاة خروج الدولة من النشاط الاقتصادي، متابعا: «لا أظن أن الخروج الكامل مطلب حقيقي أو واقعي أو مفيد، وعلى الدولة القيام بأنشطة وأدوار معينة في النشاط الاقتصادي، ولكن يلزم بأن تكون هذه الأدوار معروفة في القطاع الاستثماري، وأن يكون لها ضوابط وحدود وآليات يجب التعامل معها».
وقدم 5 أفكار محددة للمساعدة في تحسين مناخ الاستثمار الخاص، قائلًا: «الفكرة الأولى، تتمثل في السعي لجذب مزيد من استثمار داخلي أو خارجي جديد، والاستجابة لطلبات المستثمرين المقدمة بالفعل سواء للحصول على أرض أو بناء مجتمع عمراني، وغيرها».
احترام القرارت الإدارية
وواصل: «الفكرة الثانية عبارة عن دعوة صعبة تتمثل في احترام القرارت الإدارية التي تصدر أيا ما كانت لأن أكثر ما يزعج المستثمر هو أن يحصل موافقة على شيء ثم يجد بعد فترة أنها غير مفعلة أو معطلة لأي سبب».
واستكمل: «الفكرة الثالثة تتعلق بالضرائب، وأعتقد أنها ليست مرتفعة في مصر سواء ضريبة الدخل أو القيمة العقارية، ولا أتصور أن سعر الضريبة بحد ذاته هو المرتفع، والذي يقلق المستثمرين هو بند الرسوم والمدفوعات غير المقدرة وغير المحسوب حسابها مثل التصاريح الإضافية في الحصول على شيء معدل أو نقل بضائع وغيرها، وأقترح أن يكون جزء من توجه الدولة أن تطمئن المستثمرين».
وتابع: «الفكرة الرابعة تتمثل في التشريعات، ونحن لسنا بحاجة لتشريعات كثيرة جديدة، وما نحتاجه هو مراجعة ما إذا كانت التشريعات الصادرة في الفترة الأخيرة حققت النتائج أم لا».
واستطرد: «الفكرة الخامسة هي إعادة النظر في دور هيئة الاستثمار؛ فيجب أن تمنح المزيد من الصلاحيات والتمكين لأن تداخل الجهات يقلق المستثمرين».