عضو «الغرفة التجارية»: المؤتمر الاقتصادي وCOP27 يدعمان الاستثمار في مصر (حوار)
أشرف خضر: التضخم في مصر «مستورد».. و2023 سيشهد استقرارا أكبر
أشرف خضر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية
قال أشرف خضر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إنَّ القيادة السياسية والحكومة مهتمون بالصورة الذهنية عن البلاد لدى المستثمرين خاصةً الأجانب، وتأتي دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي، إلى جانب استضافة مصر قمة المناخ COP27، والتي سيشارك فيها رؤساء 100 دولة ليشهدوا في واقع عملي الاستقرار الأمني والسياسي لمصر والجهود التي بذلت على المستوى الاقتصادي من أعمال ومشروعات.
وأضاف خضر أن مستويات الأسعار في مصر ارتفعت بسبب زيادة تكاليف الاستيراد من مدخلات الإنتاج ومواد الخام وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، فأزمة التضخم بالأساس في مصر مستوردة، خاصةً مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه والعملات الأخرى بسبب السياسة النقدية التشددية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء مستويات التضخم الأمريكية.
وأوضح «خضر» في حواره لـ «الوطن»، أنَّ زيادات الأسعار قاربت على الوصول لذروتها، متوقعاً أن تبدأ في التراجع مع بداية العام الجديد، 2023، مستنداً في توقعاته إلى انخفاض الكثير من أسعار السلع والمنتجات والسلع الوسيطة في الخارج، بالإضافة إلى جهود الدولة الدؤوبة في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي واستقرار سعر الصرف وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، وإلى نص الحوار..
هل تعاني مصر تحديات تضخمية؟
بالطبع، تعاني مصر العديد من التحديات بسبب أزمة التضخم العالمية، وأبرزها ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد للمواد الخام والسلع الوسيطة وزيادة أسعار الطاقة وتوقف سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والنقل، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.
هل هذه التحديات ناشئة عن عوامل داخلية أم خارجية؟
كما أوضحنا في الجزء الخاص بالتحديات التضخمية الناشئة بالأساس عن أسباب خارجية، إذن، فإنَّ أزمة التضخم في مصر في أغلبها مستوردة ومرتبطة بأسباب خارجية أكثر منها داخلية، ولا يعني ذلك إنكار وجود عوامل داخلية.
باستطاعة الدولة المصرية تخطي الأزمة الحالية بفضل الجهود الدؤوبة لجذب استثمارات بالمليارات من الدول الخليجية الشقيقة، لمواجهة انحسار التدفقات النقدية من السياحة بسبب تراجع أعداد السياح الروس والأوكران على خلفية تصاعد المواجهات العسكرية بين البلدين.
بالتالي، تتضافر العديد من العوامل في أزمة التضخم العالمية من عوامل خارجية وداخلية واقتصادية وأخرى سياسية، وهكذا.
الجهود المبذولة من جانب الدولة لاحتواء التضخم، هل تراها جيدة؟
بالطبع، وننتظر بذل المزيد من الجهود في ظل الإدارة والقيادة السياسية الحالية، الواعية والرشيدة، والسعي لتنويع مصادر النقد الأجنبي ودعم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، وجذب الاستثمارات المباشرة خاصةً للشركات العالمية بفتح فروع لها في مصر، وذلك بعد نجاح أعمال البنية التحتية وشبكة الطرق والمشروعات العملاقة التي لم تتوقف حتى الآن واستغرقت 8 سنوات من العمل المتواصل.
كما أنَّ مصر تتحول لمركز إقليمي وعالمي للطاقة، بفضل الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في القطاع، وأعمال التنقيب التي أثمرت عن اكتشافات لحقول الغاز الطبيعي.
وبدأنا مؤخراً في الاهتمام بالصورة الذهنية عن البلاد لدى المستثمرين خاصةً الأجانب، لنرى الرئيس السيسي يدعو لعقد مؤتمر اقتصادي، كما ستستضيف مصر قمة المناخ COP27، والذي سيشارك فيه رؤساء 100 دولة ليشهدوا في واقع عملي الاستقرار الأمني والسياسي لمصر والجهود التي بذلت على المستوى الاقتصادي من أعمال ومشروعات.
وبرأيي الجهود الرسمية المبذولة حتى الآن كافية بنسبة 90%، وعلى الأفراد مواصلة الجهود الإضافية من ترشيد الإنفاق والالتزام بشراء الاحتياجات الأساسية.
برأيك كيف يمكن احتواء هذا التضخم في بلد لديه فاتورة استيرادية تتجاوز 60 مليار دولار سنوياً؟
مبدئياً، هناك جهود تقع على عاتق الأفراد وأخرى مسؤولية الدولة، فبالنسبة للأفراد لا بد من شراء المنتج المحلي وتقليل الاستهلاك ونشر ثقافة الترشيد وشراء الاحتياجات الأساسية قدر المستطاع حتى تبدأ بشائر وبوادر انتهاء الأزمة.
أما بالنسبة للدولة، فعليها التوعية الدائمة للمواطنين بالحد من الاستهلاك والتوجه نحو الادخار والاستثمار على المدى الطويل، بجانب محاولة احتواء مستويات التضخم من خلال السياسات المالية والنقدية والتجارية أيضاً، وهو ما رأيناه على مدار الأشهر الماضية من اجتماعات دورية لكل أطراف السوق مع المسؤولين والجهات المعنية للتنسيق ودراسة حزمة من القرارات للتصدي للتضخم وتوابعه.
كما أنَّ جهود الدولة واضحة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التصنيع وتيسير الإجراءات على المصنعين والمستوردين والتجار من جانب، وحل كل ما يتعلق بسعر العملة المحلية وتوفير العملة الصعبة، وتفعيل الرقابة على الأسواق من خلال الحملات التفتيشية من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع والحفاظ على استقرار مستويات الأسعار.
يدخلنا ذلك للملفات التي طرحتها الدولة مؤخراً في أجندتها من الاهتمام بالزراعة وتوطين الصناعة وزيادة دور القطاع الخاص..
حدثنا بمزيد من التفاصيل عن دورها في التصدي لارتفاع الأسعار؟
تعمل الدولة المصرية على إنشاء المصانع وتوطين الصناعة ومساعدة الحرفيين وصغار المنتجين وجذب فرص الاستثمار المباشر، وبالتالي زيادة مستوى التشغيل في البلاد وتوفير فرص عمل وزيادة الدخل القومي ومعه دخل الفرد.
كما أنَّ اهتمام الدولة بملف الزراعة لتوفير المحاصيل الزراعية وبالتالي السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية والحد من فاتورة الاستيراد.
أي أننا نتجه نحو خطة ترتكز على الاعتماد على الذات، وتولية الاهتمام للقطاعات الإنتاجية من خلال مشروعات قومية مثل مشروع المليون ونصف فدان، وتوسيع الرقعة الزراعية لمحاصيل القمح والأرز، وزراعة النباتات الزيتية لاستخلاص الزيوت النباتية للحد من استيرادها، ودراسة مشروعات ترشيد مياه الري لاستغلالها في ري مزيد من المساحات، وبالتالي الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي ولو من السلع الأساسية.
وتدعم الدولة الفلاح المصري بتوفير مستلزمات الزراعة من أسمدة وتقاوي بأسعار تنافسية وجودة عالية، كما تشتري منه المحاصيل بالأسعار العالمية.
أمام الفوائض الزراعية وصادراتها، هل يمكننا القول إن المشروعات القومية منها الـ1.5 مليون فدان ساهمت في استيعاب التضخم؟
بالطبع، والدولة قادرة على كبح جماح التضخم بتوفير المنتجات والسلع والمواد الغذائية محلياً، وبالتالي تبذل جهدا كبيرا في دعم المزارعين وتوسيع الرقعة الزراعية.
هل تعتقد أن مصر بلغت ذروة التضخم وأن منحناه بدأ في الهبوط؟
قاربنا على ذلك، لكن برأيي لا يزال هناك ارتفاع في مستويات الأسعار بسبب استمرار التضخم عالمياً، وعدم انتهاء التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وما لها من تبعات على الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر.
كما أننا نستورد الكثير من المنتجات من الصين التي تعاني في الوقت الحالي من التضخم وتوجه عمالها ومصانعها للعمل بنصف طاقتها ما يترتب عليه ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الصينية، بالإضافة إلى أنَّ أسعار الطاقة العالمية لا تزال مرتفعة، ومع ذلك تسعى دولتنا وسط تلك الظروف لتخفيف العبء عن المواطن قدر المستطاع.
متى تتوقع أن يبدأ منحنى التضخم في الهبوط؟
أتوقع مع جهود الدولة الحالية والانفراجة التي تحدث في العالم ولو بشكل بسيط، أن تتراجع الأسعار في مصر مع بداية 2023، خاصةً مع استهداف تحسين سعر الصرف وجذب رؤوس الأموال.
لكن البعض قد يقول إن الأسعار بدأت تتراجع عالمياً، لكنها لا تزال على ارتفاعها في مصر؟
يرجع ذلك لعدة عوامل، أبرزها جشع بعض التجار، أو أنَّ المخزون للسلع والمنتجات المعروضة يباع بالأسعار القديمة، لكن بمجرد أن ينفذ المخزون ويبدأ التجار في عرض السلع المستوردة بالأسعار الجديدة سنشهد تراجعا في المستوى العام للأسعار.
ولا نغفل هنا أنَّ المنتج أو المستورد يضع هامش ربح معين، ما يؤثر على أسعار السلع والمنتجات عند زيادة التكاليف، كما أنَّ أزمة سلاسل التوريد وتكاليف الشحن لم تنتهِ بعد.
بعض السلوكيات الاستهلاكية قد تكون مسؤولة عن التضخم من قبيل الشراء فوق الحاجة، هل توافق هذا الرأي؟
أوافق هذا الرأي، وأنصح المصريين بالالتزام بشراء الضروريات والبعد عن السلع الرفاهية والاستفزازية، وتأجيل شراء المكملات، مع نشر ثقافة الادخار.
بماذا تنصح الحكومة في المؤتمر الاقتصادي؟
الحكومة المصرية تعمل ليلاً ونهاراً على توفير السلع للمواطنين، ويجب تجنيب تحميل الأفراد الزيادات قدر المستطاع، ونشر التوعية وزيادة الإنتاج هما السبيل الوحيد للحد من أزمة التضخم.