مصر والإمارات والسعودية.. استثمارات متبادلة وتدفقات تجارية تاريخية
مصر والإمارات والسعودية
تربط مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، علاقات قوية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي علاقات ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، قامت على التكامل وتعزيز المصالح المشتركة، وانعكس أثرها على مختلف المستويات والقطاعات.
ويجمع مصر والإمارات عشرات الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة، تشمل قطاع الصحة والتصنيع الدوائي، وقطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي، والتطوير العقاري، الزراعة والتصنيع الغذائي، وقطاع البنية الأساسية، والاتصالات، إلى جانب وجود فرص واعدة للتعاون بين البلدين في مجالات دمج البعد البيئي والتحول إلى التعافي الأخضر، والاقتصاد الرقمي.
حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر
وتُعد الإمارات المتحدة المستثمر الخليجي والعربي الأول في مصر تليها السعودية وبعدها الكويت وقطـر والبحرين وأخيرا سلطنة عمان، وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022، بواقع نمو 169%، مقارنة بـ712.6 مليون دولار حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021، وفقًا لمركز معلومات، التابع لمجلس الوزراء المصري.
التبادل التجاري بين الإمارات ومصر
فيما سجل حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2022، وبلغت الصادرات المصرية إلى الإمارات576.7 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري بنمو 69.5%.
بينما شهدت الواردات المصرية من الإمارات انخفاضًا بنسبة 19% إلى 642.9 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي.
العلاقات المصرية السعودية
وعلى صعيد العلاقات المصرية السعودية، يُلاحظ أن هناك العديد من المقومات التي تعزز متانة هذه العلاقات، وفي مقدمتها الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.
ويوجد إطار مؤسسي مصري- ســـعودي يعمل على النهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويتكون هذا الإطار المؤسسي على النحو التالي:
1- اللجنة المشتركة بين البلدين
وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية من أجل متابعة موضوعات التعاون التجاري والاستثماري، والتغلب على أي معوقات في هذا المجال بين البلدين، وعُقدت هذه 17 دورة، كان أخرها على المستوى الوزاري في 14يونيو 2021، وهناك فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ توصيات وقرارات هذه اللجنة.
2- مجلس الأعمال المصري السعودي
تأسس المجلس عام 1989، وأعيد تشكيله في 2005، ويركز في عمله على تنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع تدفق التجارة والاستثمارات، وعرض الفرص الاستثمارية على مجتمع الأعمال في كلا البلدين والترويج لها، والتعاون مع الوزارات والجهات الرسمية في البلدين للتغلب على أي مشكلات أو معوقات تواجه المسـتثمرين والمصدرين المصريين والسعوديين في البلدين.
14 اتفاقية بين مصر والسعودية
وشهد العام الحالي أحدث تعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية، من خلال توقيع 14 اتفاقية في يونيو 2022 بقيمة 7,7 مليارات دولار، لمشروعات استثمارية في قطاعات البنيـــة التحتية والخدمات، وإدارة الموانئ، والصناعات الغذائية والدوائية، والطاقة المتجددة.
الصادرات المصرية للمملكة العربية السعودية
وبلغ متوسط الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة «2017-2021» نحو 1.7 مليار دولار، ونمت الصادرات المصرية للمملكة خلال هذه الفترة بنحو 6.2%.
فيما بلغ متوسط الواردات المصرية من المملكة العربية السعودية خلال الفترة «2017-2021» نحو 5 مليارات دولار، ونمت الواردات المصرية من المملكة خلال هذه الفترة بنحو 10.8%.