مناقشات بين الحكومة والنواب حول تجريم التعدي على الأرض الزراعية
مجلس النواب
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتمّ تأجيل أخذ الرأي بشأن الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.
جريمة التعدي على الأرض الزراعية
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، مناقشات كثيرة بين الأعضاء والحكومة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
جاء ذلك على خلفية إصرار الحكومة على الإبقاء على نص المادة 156، كما ورد في مشروع القانون باعتبار جريمة التعدي على الأرض الزراعية من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، في الوقت الذي اعترض بعض النواب على هذه العقوبة، خاصة أنَّها تضر بمستقبل الأسرة بالكامل.
وزير شؤون المجالس النيابية: تعديلات قانون الزراعة «أمن قومي»
وأكّد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، أنَّ الأصل في التعديلات المقدمة هو الحفاظ على الأرض الزراعية باعتبارها أمن قومي، مبينًا أنَّ الهدف من هذه الصياغة هو حماية الرقعة الزراعية والاعتداء عليها، لاسيما في ظل أزمة نقص الغذاء التي يشهدها العالم بأثره من جراء الأزمة الروسية -الأوكرانية.
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية على أهمية النص على اعتبار جريمة الاعتداء على الأرض الزراعية من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتابع: «لا تطبق باثر رجعي، ومن يخشى على نفسه أو أسرته لا يرتكب هذا الفعل، ويحق لوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة».