ما المطلوب من الصندوق السيادي المصري في المؤتمر الاقتصادي؟.. خبير يجيب
توقيع اتفاقية - أرشيفية
تعقد الآمال على الصندوق السيادي المصري منذ تأسيسه قبل 5 سنوات على إدارة فعالة وجيدة لأصول الدولة غير المستغلة وهو ما دفع الحكومة إلى تضمين محور خاص ضمن المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده خلال الشهر الجاري حول دور الصندوق السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص وتطوير قطاع الأداء المالي غير المصرفي ضمن جلسات اليوم الثالث للمؤتمر.
تأسيس الصندوق برأسمال 5 مليارات دولار
وتأسس الصندوق المصري السيادي في عام 2017 برأسمال مصدر يقدر بـ5 مليارات دولار، بالإضافة إلى مجموعة من الأصول غير المستغلة داخل الدولة المصرية، ومنذ انطلاق الصندوق تقوده الدكتورة هالة السعيد باعتبارها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بينما يقوم بدور الرئيس التنفيذي أيمن سليمان.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، إن الصندوق السيادي مطالب باستغلال فرصة انعقاد المؤتمر الاقتصادي المقرر له خلال الشهر الجاري.
وأوضح «السيد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مسؤولي الصندوق السيادي بذلوا جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية في استغلال بعض الأصول غير المستغلة مثل استغلال مجمع التحرير وتحويله إلى فندق ضخم، وأرض الحزب الوطني المنحل، وغيرها من الأصول غير المستغلة مع شركات عربية وأجنبية.
حجم استثمارات الصناديق العربية 200 مليار دولار سنويا
وأكد أن هناك أدوارا أخرى مطالب بها الصندوق، وعليه أن يتحرك إقليميا، ويعقد اتفاقيات وشراكات مع الصناديق السيادية العربية؛ خصوصا أن حجم استثمارات الصناديق العربية يصل إلى 200 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أنه في حالة نجاح الصندوق المصري في جذب 1% فقط من تلك الاستثمارات يحصل على ما لا يقل عن 20 مليار دولار وهذا رقم جيد.
وطالب مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، مسؤولي الصندوق السيادي بتكثيف التعاون مع القطاع الخاص داخل مصر؛ إذ إن هناك إحصائيات تشير إلى أن التقييم المبدئي للأصول غير المستغلة يتخطى حاجز الـ 4 تريليونات جنيه، لافتا إلى أن دخول القطاع الخاص ورجال أعمال في مصر يضخ استثمارات هائلة للاقتصاد المصري.