«النقض» تلغى أحكام «خلية الماريوت» والقضية تعود لـ«الجنايات»
قضت، أمس، محكمة النقض بقبول الطعون المُقدمة من 7 متهمين فى قضية خلية الماريوت، من بينهم 3 صحفيين عاملين بقناة الجزيرة الإنجليزية، وهم محمد فهمى (يحمل الجنسية الكندية)، وبيتر جريستى (أسترالى الجنسية)، وباهر محمد (مصرى الجنسية). وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المشدد لمدد تراوحت بين 7 و10 سنوات، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة. وعقدت المحكمة جلستها الأولى داخل إحدى غرف المداولة بجوار مكتبة محكمة النقض بالطابق الثانى بدار القضاء العالى واستمرت قرابة 15 دقيقة، وحضر الجلسة عدد من أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين، فضلاً عن سفراء كندا وأستراليا وهولندا، وأسرة الصحفى محمد فهمى.
وبعد النطق بالحكم قال السفير الكندى بالقاهرة، فى كلمات مقتضبة: «نأمل فى الإفراج عنهم سريعاً ونحن مستمرون فى جهودنا للإفراج عنهم، فى أقرب وقت، ونحن فى انتظار المحاكمة الجديدة»، وعبر السفير الأسترالى عن فرحته بالخبر قائلاً: «حكم النقض يعنى أن الحكم الصادر بأول درجة كان قراراً متسرعاً، وماضون فى جهودنا للإفراج عن بيتر»، وبعدها أسرع السفيران وسط حراسة أمنية مشددة إلى بوابة دار القضاء المطلة على شارع 26 يوليو، وانطلق موكباهما.
الساعة 9 من صباح أمس، كان موعد بدء الجلسة، وقال المحامى شعبان سعيد عضو فريق الدفاع عن المتهمين، إن حكم النقض بإلغاء الأحكام يعنى أن المحكمة أخطأت فى حق المتهمين ولم تتخذ الحيطة والحذر فى تطبيق القانون، وعبر عن يقينه أن محكمة الإعادة ستلتزم بمبادئ حكم النقض. وتابع بقوله إنه تقدم للمحكمة بمذكرة حوت 11 سبباً للطعن من أهمها الإخلال بحق الدفاع لتقديمه مذكرة وحوافظ مستندات والمحكمة التفتت عنها، وكذا العوار الذى شاب الحكم فى أكثر من موضع، وأوضح أن المتهمين تعرضوا لإكراه مادى ومعنوى والمحكمة لم تتعرض لهذا الدفع رغم أنها أدانتهم بناء على هذا الاعتراف، وأن المحكمة قدرت أهمية هذا الدفع وأرسلت المتهمين للطب الشرعى لكنها التفتت عن هذه المسألة دون إبداء أسباب. وأضاف فى مذكرته أن المحكمة فضت الأحراز فى غيبة المتهمين ودفاعهم بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن إلقاء القبض على المتهمين دون إذن من النيابة العامة.
وقال نجاد البرعى، دفاع المتهم الخامس محمد فهمى، قبيل صدور الحكم، إنه تقدم للمحكمة بمذكرة تحوى 3 أسباب للطعن هى انعدام ولاية المحكمة التى أصدرت الدعوى لتشكيلها على خلاف أحكام القانون وأمام دائرة باسم محكمه «الإرهاب» ولمخالفتها قواعد الاختصاص المحلى وقواعد المحاكمة العادلة، والخطأ فى تطبيق القانون وعيب فى التفسير والتأويل من ثلاثة أوجه هى الخطأ فى استظهار أركان الجرائم الموصوفة فى المواد «٨٦ و٦٨ مكرر و٨٦ مكرر أ» على واقعات الاتهام وتطبيقها على الأفعال المنسوبة للمتهم الخامس الطاعن، والخطأ فى استظهار الركنين المادى والمعنوى فى الجريمة الموصوفة المادة ١٠٢ مكرر ١ و٢ و٤ من قانون العقوبات، وتطبيقها على الأفعال المسندة إلى المتهم الخامس الطاعن فى قرار الاتهام، والخطأ فى استظهار ركنى الجريمة الموصوفة بالمادة ٧٧ بند ٢ من قانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣. وأكد «البرعى» أن المحكمة سيطرت عليها فكرة أن «الجزيرة» هى الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، وهذا مخالف للحقيقة، وأنه يتوقع صدور حكم بالنقض والإعادة.
بينما عبر كل من مصطفى ناجى ومحمد وهبة، محاميا المتهمين بيتر جريستى وباهر محمد، عن أن الحكم بإلغاء الأحكام هو أفضل هدف يمكن الوصول إليه حتى الآن، وأنه قرار سليم ومتوقع ويتفق مع صحيح القانون.
من جانبه أكد عادل فهمى، شقيق المتهم الخامس محمد فهمى (الذى يحمل الجنسية الكندية)، أنه يثق فى القضاء المصرى، وتحديداً فى محكمة النقض التى أصدرت حكم أمس. وقال، فى تصريح لـ«الوطن»: «شقيقى محمد يتمنى الحصول على البراءة وليس العفو من رئاسة الجمهورية، وهو صحفى محترف حصل على جوائز عالمية، وهو معملش حاجة غلط وإلغاء الحكم أكبر دليل على كده، لكن لو جاء عفو من الرئيس السيسى سنرحب به». ونفى «فهمى» أن يكون صدور الحكم بالنقض وليد ضغوط خارجية، وقال: «أثق فى استقلالية القضاء المصرى فى هذه الجزئية تحديداً»، وأشار إلى أن كلاً من المحامية أمل علم الدين والمحامى الدولى خالد أبوبكر، كوكيلين عن الأسرة، تقدما بطلبين لرئاسة الجمهورية والنائب العام للعفو عن شقيقه وترحيله، ولم يُبَتّ فيهما حتى الآن.
بينما قالت «مروة»، خطيبة المتهم محمد فهمى، إنها كانت تتمنى أن يتضمن الحكم قراراً بإخلاء سبيله، مؤكدة أن السنة الماضية كانت من أصعب الأوقات التى مرت بها الأسرة، وأشارت إلى أنها كانت فى زيارة له بالمستشفى، أمس الأول الأربعاء، وأكدت أنه كان متفائلاً وقلقاً وعبر لها عن رغبته فى الحصول على حكم بالبراءة، وأن يُخلى سبيله حتى يتمكن من التفرغ للعلاج لإصابته بالكتف، وفيروس «سى» المُصاب به منذ فترة طويلة، وأكدت أن المحامية أمل كلونى طالبت فى خطابها الموجه لرئاسة الجمهورية بسرعة تفعيل قانون العفو عن المتهمين الأجانب وترحيلهم.